دعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إلى خوض إضراب وطني عن العمل يومي 4 و5 ديسمبر المقبل، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، وأمام مقرات المحافظات بمختلف ربوع المملكة.
كما دعت الهيئة كافة المتصرفين العاملين بالجماعات الترابية إلى الانخراط في الإضراب الوطني ليوم 29 نوفمبر الجاري، الذي دعت إليه الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وأعلنت الهيئة ذاتها في بيان لها عن تنظيم مسيرة وطنية خلال اليوم الأول من الإضراب على الساعة الثانية بعد الزوال، انطلاقا من ساحة البريد بشارع محمد الخامس في اتجاه وزارة الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى تنظيم اعتصام ليلي بعد تنفيذ المسيرة الوطنية الثامنة ليلة الأربعاء.
وقالت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في تصريحات إعلامية إن "الاتحاد لا يطالب بالزيادة في الأجور أو الحصول على الامتيازات، بل بالمساواة فقط داخل الإدارة، رغم أن المغرب صادق على العديد من المعاهدات الدولية في هذا المجال".
وأضافت بنعدي "الغريب في الأمر أن كلا من رئيس الحكومة والوزير الوصي يعترفان بالحيف الذي يطال هذه الفئة، بسبب وزارة المالية التي تدعي بأن كلفة تسوية الملف باهظة، وهي المقاربة التي لم تستعملها في وجه باقي الفئات"، مشيرة إلى أنه "لا توجد سياسة عمومية فيما يخص تدبير الموارد البشرية داخل الإدارة".
يُذكر أن المتصرفين المغاربة خاضوا إضرابا عن العمل يومي 14 و15 نوفمبر الجاري، بلغت نسبة المشاركة فيه ما يناهز سبعين في المائة، مؤكدين صمودهم واستمرارهم في الاحتجاجات الميدانية إلى حين رد الاعتبار لهيئة المتصرفين وتسوية وضعيتهم بإقرار نظام أساسي عادل ومنصف.
…………………………………………………………….. #احتجاجات #الهيئة_المتصرفين_المغاربة
English 
العربية