استنكرت النقابة الوطنية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التابعة للاتحاد المغربي للشغل تمادي الأجهزة المسيّرة للمؤسسة في إذلال الموظفين والحط من كرامتهم بعد إجهازها على حقوقهم ومكتسباتهم وتجاهلها للدور الرقابي لوزارتي الوصاية، مُدينة الصمت الحكومي المريب حول ما يجري داخل المؤسسة .
وأعلنت النقابة في بيان احتجاجي انخراطها الكامل إلى جانب القوى الحية في البلاد لمناهضة الظلم والترهيب المسلط على الموظفين.
النقابة الوطنية استنكرت في بيانها ما أسمته الممارسات الترهيبية والابتزازية الممنهجة ضد موظفي وإطارات التعاضدية العامة عموما ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل بالخصوص والذين عانوا ولازالوا يعانون من بطش وطغيان وظلم الماسكين بزمام الأمور داخل التعاضدية بسبب المشاركة في الوقفات الاحتجاجية دفاعا عن حقوقهم أو لرفضهم توقيع عرائض الذل والمهانة أو لمجرد رفض التوقيع على شهادات الزور ضد زملائهم.
في السياق ذاته، طالبت النقابة الوطنية بإجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية لأجهزة جمعية الأعمال الاجتماعية ولجنة المراقبة وإجراء تدقيق عام لماليتها وكيفية تسييرها وبالتحقيق الجدّي في قضية في التحرّش الجنسي مقدّمة ضد رئيس المجلس الإداري.
كما شدّدت النقابة على وجوب تفعيل الوزارات المعنية لدورها الرقابي على القطاع وبإعمال المقتضيات القانونية الكفيلة بوضع حد للتجاوزات المسجّلة وإقرار مبدأ فصل السلط لتفادي تكرارها مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدة ضرورة إقرار اتفاقية جماعية تضمن حقوق ومكتسبات عمال المؤسسة وكرامتها على غرار ما تحقق في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وبعض التعاضديات عوضا عن القانون الأساسي الحالي الذي لم يحض بمصادقة الوزارة الوصية بالإضافة إلى عدم ملائمته للإطار المنظم للتعاضد وتناقضه مع قرار المجلس الأعلى للقضاء بخصوص فضّ نزاعات الشغل وتعارضه مع قرار مديرية التشغيل بخصوص التشريعات الواجب إتباعها لانتخاب مندوبي الأجراء.
………………………………………
#مظلمة #التعاضدية_العامة_للإدارات_العمومية #المغرب
English 
العربية