أكدت مجلة "ذا إيكونوميست" البريطانية في تقرير لها أن الاقتصاد اللبناني الذي يعتمد على ثلاثة أعمدة أساسية لتحقيق النمو، وهي السياحة والعقار والقطاع المالي، يواجه وضعاً داخلياً صعباً وتحديات مقلقة مثل أزمة اللاجئين الذين تدفقوا إلى البلاد والانقسامات الطائفية التي تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار.
وأبرزت المجلة أن الأرقام أظهرت انهيارات في المعاملات في عديد القطاعات على غرار السياحة والبناء والعقارات.
وكان البنك المركزي اللبناني يدعم القروض لسنوات طويلة، إلا أن هذا الامتياز قد توقف في مارس الماضي، ولم تعد ثمة إمكانية لأخذ قروض طويلة الأمد يمكن سدادها في 30 عاماً، وبنسبة فائدة لا تتجاوز 3%.
ولا تقف أزمة لبنان عند هذا الحد، فالناتج المحلي للبلاد نما بنسبة 8% خلال 2010 أي قبل بداية الأحداث في عدد من الدول العربية، وتقلّص إلى 2% بعد اندلاع الثورات وتحول الاحتجاجات في سوريا إلى حرب أهلية وصراع إقليمي، أما الركود العقاري فسيكون له تأثير أكبر وقد يجر الوضع إلى مزيد من التردي، بحسب المجلة. وبما أن نسبة الفائدة في لبنان قد ارتفعت على نحو ملحوظ في مسعى لجلب الأموال إلى البلاد، فإن هذا يعني وجود تعثرً للمشاريع الصغرى التي ستجد صعوبة في الحصول على قروض لبدء أعمالها وخلق الوظائف.
وفيما يعلق البعض آمالاً على المساعدة الدولية لإنعاش الوضع الاقتصادي في لبنان، تقول المجلة إن الدعم كان مخيباً في المؤتمر الذي أقيم بباريس في أفريل الماضي، إذ لم يتعهد المانحون سوى بتقديم 12 مليار دولار، وجزء من هذه المساعدات عبارة عن قروض. في غضون ذلك، يرجح صندوق النقد الدولي أن ترتفع مديونية لبنان لتصل إلى 180% من الناتج المحلي الإجمالي في خمس سنوات، بينما يصل الرقم حالياً إلى 150%، وهذا يعني أن دفع الديون سيلتهم نسبة تقارب60% من ميزانية لبنان، وعندئذ لن يظل هامش كبير لإنفاق الدولة في باقي المناحي.
…………………………………….
#مخاوف #تحديات #الاقتصاد_اللبناني
English 
العربية