أفاد البنك العالمي في تقرير نشره مؤخرا بعنوان " المرأة والعمل والقانون ــــ 2018" ويغطّي 189 بلداً بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجلتا أدنى معدّلات الحماية للنساء من العنف بحوالي " 24 نقطة".
وكشف التقرير أن هناك 21 بلداً لا يوجد فيه أي حماية للنساء، 35% منها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و19% في أفريقيا السمراء، إضافة إلى روسيا و"هايتي" و"ميانمار" و"أوزبكستان"، ما يعني عدم وجود أيّ قانون لحمايتهن أو معاقبة ممارسي العنف.
كما أشار التقرير إلى انه في ثلث البلدان التي غطّاها، هناك قانون واحد على الأقل يحدّ من قدرة المرأة على الوصول إلى المؤسسات، بسبب قوانين تفرض قيوداً على تفاعل النساء مع السلطات العامة وتحدّ من أهليتهن للعمل أو القدرة على إجراء المعاملات، وتحصلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أدنى معدل ب66 نقطة.
وأكد التقرير أن 104 بلدا يفرض قيوداً على توظيف المرأة في مجالات معيّنة " لتعارضها مع القيم الأخلاقية "، وسجل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى نسبة بحوالي 65 %، مبرزا أن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجّلا اكبر نسبة بحوالي58% من البلدان.
جدير بالذكر أن التقرير الخامس ضمن سلسلة تصدر كل عامين لقياس التمييز الذي تتعرّض له النساء بموجب قوانين تقيّد مشاركتهن الاقتصادية، واعتمد على مجموعة من المؤشّرات على صلة بحقوق المرأة والإنسان واتفاقية القضاء على كلّ أشكال التمييز ضدّ المرأة والمعاهدات الدولية حول القضاء على العنف ضد المرأة.
كما تتناول هذه المؤشرات الأنظمة التشريعية والاجتماعية والثقافية السائدة في البلدان التي تعرضت للدراسة.
………………………………………….
#بنك_العالمي #الشرق_الأوسط #إفريقيا #حمايةً_للنساء
English 
العربية