دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك نقابة الأطباء الأردنية إلى إلغاء قرارها المتعلق برفع لائحة الأجور الطبية وليس تعليقه نظرا للحالة الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن الأردني وخاصة من الطبقتين الوسطى والفقيرة.
وبيّنت الجمعية في بيان لها أن لائحة الأجور الطبية قد تم تعديلها عدة مرات لأسباب ارتبطت بارتفاع معدلات التضخم السنوي وارتفاع الكلفة التشغيلية والمستهلكات الطبية، حيث فاقت نسبة الترفيع النسبة الحقيقية للتضخم والكلف، وطالبت بفتح حوار يشمل كافة الأطراف ذات العلاقة وهي نقابة الأطباء الأردنية وحماية المستهلك الأردنية والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن وجمعية التأمينات الصحية تحت مظلة مجلس النواب للوصول إلى حلول منصفة ترضي كافة الأطراف.
ويأتي قرار نقابة الأطباء وسط رفض واسع لفعاليات المجتمع المدني والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن الذين اعتبروا أنه لا مبرر للترفيع حيث أن دخل الطبقة الوسطى التي تفضّل المعالجة في القطاع العام لم يشهد أي تعديل منذ عدة سنوات، وبالتالي فإن هذه الزيادة الجديدة على لائحة الأجور الطبية من قبل نقابة الأطباء الأردنية وفي ظل عدم قدرة المواطن على تحمل هذه الكلف الجديدة سيزيد من الأعباء المعيشية عليها وعلى الطبقة الفقيرة. كما أكدوا أن السياحة العلاجية خارجيا ستتأثر سلبيا مقارنة مع الدول الأخرى والتي أصبحت منافسة قوية للأردن في هذا المجال، وأن هذا الترفيع من شأنه أن يكون عاملاً طاردا لهذه السياحة، ما يعني تأثر القطاع الصحي الخاص سلبا وتراجع مداخيله المالية، وبالمجمل فإن هذا الأمر سيعمل على ركود في كافة القطاعات ذات الصلة بالقطاع الصحي كالفنادق والمطاعم والمختبرات الطبية والصيدليات.
………………………………………..
#الأردن #جمعية_حماية_المستهلك #رفع #أجور #نقابة_الأطباء
English 
العربية