احتجاجات عمالية في إحدى الشركات الكبرى بالسعودية تُجبر السلطات على إلزام الإدارة بخلاص المستحقات المالية المتأخّرة

إثر الإضراب الذي نفّذه حوالي 90 عاملا وافدا بإحدى الشركات الكبرى بمنطقة الجوف بالسعودية الأسبوع الفارط للمطالبة بدفع أجورهم المتأخّرة لأكثر من 6 أشهر، اضطر قسم التفتيش بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف إلى إلزام إدارة الشركة بتطبيق أنظمة العمل والالتزام بها.

وقد تقدم العمال المحتجون بشكوى رسمية إلى مكتب العمل تفيد بتأخير رواتبهم، ما جعل المكتب يضبط عدة مخالفات حسب القرار الوزاري رقم 4786 للفقرة 29 المختصة بمعالجة عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحدد.

وذكر مدير قسم التفتيش أنه تم الاتصال بمسؤول الشركة ودعوته إلى تمتيع جميع العاملين بالمشروع بحقوقهم المالية، بالإضافة إلى التحقق من توفير سكن مناسب لهم يحتوي على جميع الخدمات، ليتم إنهاء الإضراب وعودة العاملين للعمل من جديد.

وأكد قيم التفتيش أن الوزارة حذرت في وقت سابق من تأخير أجور العاملين، معتبرةً أنه يتعارض مع نظام العمل، ويعد مخالفة صريحة توجب المحاسبة طبقًا لما تنص عليه أنظمة وزارة العمل التنمية الاجتماعية.

………………………………………

#احتجاجات_عمالية #السعودية # خلاص #المستحقات_المالية_المتأخّرة