ذكر موقع "الغد" الأردني أن مركز "تمكين" أصدر بيانا بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالأشخاص، أكد فيه انه على الرغم من تنفيذ الالتزامات الدولية بشأن تجريم الاتجار بالبشر وإصدار التشريعات اللازمة، ما تزال الممارسات العملية والنصوص التشريعية بعيدة عن تحقيق المعايير الدولية.
ولفت إلى اعتماد تعريف الجريمة ضمن برتوكول منع وقمع الاتجار بالبشر، بخاصة النساء والأطفال، اذ تظهر عمومية المصطلحات المندرجة تحت "الاتجار"، وعدم تكييفها مع الواقع الأردني، ما يجعل القانون صعب التطبيق. وأشار إلى وجود تنازع في القوانين وفجوات ضمن بعضها، ما يؤدى لصعوبة التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر من العمال المهاجرين، وجعلهم في وضع ضعيف، بحيث يصبحون أكثر عرضة للاستغلال من أصحاب العمل.
للتذكير، فقد صنّفت وزارة الخارجية الأميركية الأردن ضمن مستوى 2 فيما يخصّ الاتجار بالبشر في العام الحالي، واعتبره بلدا مقصدا وبلد عبور للبالغين والأطفال الذين يخضعون للعمل القسري، وبحد اقل في مجال الاستغلال للتجارة الجنسية. هذا وطالب المركز بالحد من العمل القسري وسن التشريعات المناسبة واتخاذ الإجراءات الإدارية الملائمة، للقضاء على هذه الممارسة ومعاقبة مرتكبيها، وإلغاء التعميم الأمني ونظام الكفالة الذي يرسخ العمل القسري، ويساعد على وجوده وينتهك الحقوق الأساسية للعامل الذي تحول إلى مطلوب أمني، بسبب نزاع عمالي أو اختلاف مع رب العمل. كما طالب المركز بإيجاد تشريع يعطي العاملة/ الضحية؛ الحق بالحصول على إقامة شرعية أو تصريح عمل، أثناء النظر في قضيتها، لأن التشريعات المعمول بها حاليا تعني تعرض الضحية للحبس والتسفير في أي وقت.
وأكد "تمكين" أهمية وجود مدعين عامين متخصصين في قضايا الاتجار بالبشر، ما يسهم بسرعة التقاضي، وتكييف قضايا الاتجار بالبشر بدلا من أن تكون قضايا انتهاكات عمالية.
………………………………………………………….
#الأردن #المعايير_الدولية #مناهضة_الاتجار_بالبشر
English 
العربية