أبرم الاتحاد العام التونسي للشغل و الحكومة التونسية أول أمس السبت اتفاقا حول الزيادة في الاجر الادنى المضمون للموظفين والعمال والمتقاعدين.
ويضمّ الاتفاق 15 بندا يتعلق بنسب زيادات طفيفة تبلغ ما قيمتها 10 دولارات في الحد الأدنى للأجور، ويخص العمال والموظفين والمتقاعدين، ويمنع بموجب الاتفاق تشغيل أي مؤسسة عامة او خاصة للعمال أدنى الحد الأدنى للأجور المقرر في تونس.
ويتضمن الاتفاق الجديد أيضا تطبيق اتفاق 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 المتعلق بتسوية وضعية عمال الحضائر البلدية، والعمل الهش، إلى جانب الاتفاق على مواصلة دعم المواد الأساسية والحفاظ على أسعارها، وصرف الزيادة في أجور المتقاعدين. وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في تصريح إعلامي، إنه اتفق مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد على إمضاء اتفاق بين الحكومة والاتحاد اليوم الاثنين، يحدد أجل الانتهاء من المفاوضات بشأن الزيادة في أجور عمال الوظيفة العمومي والقطاع العام.
كما أعلن الطبوبي أنه سيتم يوم غد الثلاثاء التوقيع على القائمة النهائية لما يعرف بـ"المفروزين أمنيا"، الطلبة وخريجي الجامعات المنتمين للاتحاد العام لطلبة تونس (نقابة طلابية) والذين قام النظام السابق بفرز ملفاتهم ومنعم من الحصول على وظائف على خلفية نشاطهم النقابي والسياسي في الجامعة، وإحالة بقية الحالات المتعلقة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للنظر فيها.
…………………………………………………………………………….
#الموظفون #المتقاعدون #العمل_الهشّ #المفروزون_أمنيا #اتفاقات #الاتحاد_العام_التونسي_للشغل #تونس