قرّرت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي بخصوص ملف الاتجار بالبشر 2018 الإبقاء على الجزائر في المستوى الثاني للدول الموضوعة تحت المراقبة، وذلك للعام الثاني على التوالي.
وقال التقرير الصادر يوم الخميس 28 جوان /جوان 2018 إن الملاحظات الموجهة للسلطات في الجزائر حول قضية الاتجار بالبشر والتعامل مع المهاجرين هي نفسها السنة الماضية، متهما الحكومة الجزائرية بعدم الإيفاء بالحد الأدنى لمعايير القضاء على الاتجار بالبشر.
ولم ينف التقرير الجهود المبذولة من قبل السلطات الجزائرية لمواجهة الظاهرة لكنه أشار إلى أن الحكومة لم تبلغ عن أي إدانة للاتجار بالبشر، أو الجرائم ذات الصلة ولم تنفذ خطة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
الخارجية الأمريكية انتقدت عدم تحديد السلطات للضحايا خاصة بعض الفئات الضعيفة، او اعتماد معايير موحدة في التعامل مع الضحايا، حيث اعتبر التقرير أن الجزائر لم توفر ما يكفي من إجراءات الحماية لجميع ضحايا الاتجار نظرا لعدم وجود إجراءات لتحديد هوية الضحية وإجراءات الفحص الرسمية.
وطالب التقرير في إطار جملة من التوصيات السلطات الجزائرية بتنفيذ المرسوم الرئاسي لعام 2016 الذي يتعلق باستحداث اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، كما دعا السلطات الجزائرية إلى التحقيق بحزم في قضايا تهريب البشر ومحاكمتهم وإصدار عقوبات صارمة ضد مرتكبي جرائم الجنس والاتجار بالعمال والمعاقبة
كما طالب بوضع إجراءات رسمية لتحديد هوية الضحية، بشكل استباقي، وتحسن مستوى التكوين وبرامج تدريب إضافية في هذا المجال لفائدة أعوان الأمن والهيئات القضائية، والمكلفين بتوفير الرعاية الصحية، والعاملين في المجال الاجتماعي لتحسين مستوى الأعوان في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.
و اقترح التقرير تطوير آليات رسمية لتوفير خدمات الحماية الملائمة للضحايا بشكل مباشر أو من خلال الشراكة مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، من خلال توفير المأوى وما يكفي من الطبية والرعاية النفسية والاجتماعية، والمساعدة القانونية،
ومساعدة الراغبين في العودة إلى أوطانهم لجميع ضحايا الاتجار، مشددا على وجوب ضمان عدم اعتقال الضحايا أو ترحيلهم بسبب الأفعال المرتكبة كنتيجة مباشرة لتعرضهم للاتجار إضافة إلى ضمان العودة الآمنة والطوعية للضحايا الأجانب، من خلال التعاون مع المنظمات ذات الصلة والممثليات الدبلوماسية للدول المعنية، ومنح بدائل للترحيل إذا ما كانت هناك مخاوف على سلامة الأشخاص في بلدانهم.
التقرير دعا أيضا إلى مواصلة جهود التوعية فيما يتعلق بمؤشرات ومخاطر الاتجار، بما في ذلك الفرق بين الاتجار بالبشر والتهريب، إلى جانب متابعة القضايا الجنائية والإبلاغ عنها وتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
…………………………………………………………. #الاتجار_بالبشر #الخارجية_الأمريكية #الجزائر
English 
العربية