دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" دولة قطر إلى تفعيل المزيد من الإصلاحات في قوانين العمل الخاصة بها سواء من ناحية ساعات العمل وبيئة العمل الآمنة وعمليات التفتيش ورسوم التوظيف لحماية العمال المنزليين المهاجرين.
وذكرت المنظمة في تقريرها هذا الأسبوع أن القانون رقم 15 بشأن العاملين في الخدمة في المنازل او ما يُعرف بقانون العمل المنزلي يضمن للعمال مدة أقصاها 10 ساعات عمل ويوم راحة أسبوعي وثلاثة أسابيع من الإجازة السنوية إلى جانب دفع نهاية الخدمة، لكن رغم ذلك فالعمال المنزليون يتمتعون بحماية أقل مقارنة بالعمال الآخرين.
وقال التقرير إن المنظمة رصدت عدة انتهاكات للعاملين بالمنازل في بعض دول الخليج بما في ذلك قطر، من ذلك استمرار العمل لأيام طويلة دون راحة أو مصادرة جوازات السفر من جانب أرباب العمل أو التأخر في دفع الأجور أو الاحتجاز في منزل صاحب العمل، وفي بعض الحالات الاعتداءات الجسدية أو اللفظية أو الجنسية.
وأوضح التقرير إن نظام الكفالة في قطر يمنح أرباب العمل سيطرة مفرطة على عاملات المنازل بما في ذلك سلطة إنكار حقهم في مغادرة البلاد أو تغيير وظائفهم، مشيرا إلى أن قطر لم تُدخل إصلاحات جوهرية على هذا النظام مما يصعب على عاملات المنازل ممارسة حقوقهن بموجب القانون الجديد، حيث يمكن إلقاء القبض عليهن وترحيلهن بسبب الفرار من صاحب العمل، كما أن نظام الكفالة يمنعهن من العمل لدى صاحب عمل آخر.
……………………………………………… #هيومن_رايتس_ووتش #انتهاكات #عاملات_المنازل #قطر
English 
العربية