دعت وزارة الخارجية الأمريكية الأردن، إلى تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، لضمان تناسب العقوبات المفروضة على جرائم الاتجار مع تلك المنصوص عليها في جرائم خطرة أخرى، وعدم معاقبة الضحايا على نحو غير لائق، جراء أفعال غير قانونية مرتكبة، كنتيجة مباشرة لتعرضهم للاتجار، "مثل انتهاكات الهجرة أو البغاء، أو الفرار من صاحب عمل سيئ".
وطالبت الوزارة في تقرير نُشر الأسبوع الفارط برفع مستوى تدريب المسؤولين عن تطبيق القانون، كمسؤولي السجون ومفتشي العمل، وبتنفيذ آلية الإحالة الوطنية للضحايا كاملة، ووضع صيغة نهائية وتوزيعها على المسؤولين المعنيين لإجراءات التوظيف إلى جانب مواصلة مقاضاة وإدانة ومعاقبة الاتجار بالجنس وجرائم العمل القسري بالسجن، والتحقيق مع الأفراد ومعاقبتهم، لحجز جوازات سفر العمال بموجب القانون.
وشدد التقرير على ضرورة مواصلة التعاون مع المنظمات غير الحكومية، لتحديد وإحالة الضحايا إلى خدمات الحماية، وتخصيص تمويل كاف لتشغيل مأوى الاتجار في الحكومة، وتدريب موظفي المأوى على تحديد وتوفير الرعاية المتخصصة للضحايا.
………………………………………………………………
#الخارجية_ الأمريكية #الأردن #قانون_مكافحة_الاتجار_بالبشر
English 
العربية