اعتبرت المركزيات النقابية بالمغرب ما يقوم به الاتحاد الوطني للشغل المقرّب من حزب العدالة والتنمية من محاولات الدفاع الخجول عن مقترحات الحكومة المغربية نوعا من العبث ويهدف الى جسّ النبض حول الموقف من قانون الاضراب المعروض للنقاش في البرلمان.
وقالت مصادر نقابية أن رئيس الحكومة استنجد بالاتحاد الوطني للشغل من أجل إعطاء انطباع إيجابي وبعث رسائل تفاؤل مغشوشة عن لقاء الاثنين الماضي مع النقابات، حول استئناف الحوار الاجتماعي، والذي اعتبرته المركزيات النقابية لم يحمل أي جديد بسبب غياب مقترح جدّي من طرف الحكومة .
وقد اكتفى الاتحاد الوطني للشغل بالحديث العام حول تحسين الدخل، دون أن يقدم مقترحا بديلا للعرض الذي لا يتجاوز 300 درهم مقسمة على ثلاث سنوات.
من جهة أخرى، طالبت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالزيادة العامة في الاجور بما قدره 600 درهم تعمم على القطاعين العام والخاص، والمؤسسات العمومية، والتنفيذ الكامل لما تبقى من اتفاق 26 أفريل 2011، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاعين الصناعي والفلاحي، وتعويض العاملين بالوسط القروي، والزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 10 في المائة.
وأكدت الكنفدرالية أن رفض الحكومة رفع الزيادة واعتبارها أمرا مستحيلا، بمثابة رفض لأي مطلب يهم تحسين الوضع المادي والاجتماعي للعمال، معلنة رفضها تمرير قانون الإضراب خارج مفاوضات الحوار الاجتماعي.
للتذكير، فقد تضمن العرض الحكومي زيادة 300 درهم شهريا في أجور الموظفين المرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وفي الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر، ابتداء من غرة جانفي 2019، ورفع التعويضات العائلية بـ100 درهم عن كل طفل لتشمل 6 أطفال، وذلك بالقطاع العام ابتداء من غرة جويلية 2018، وبالقطاع الخاص بعد مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
…………………………………………………….
#مقترحات #الحكومة_المغربية #الزيادة_في_الأجور
English 
العربية