ربطت وزارة الموارد البشرية والتوطين، منح حصص تصاريح العمل الجديدة للمنشآت والأفراد بستة شروط رئيسة، أهمها خلو المنشأة (طالبة التصريح) من أي نزاعات عمالية جماعية متعلقة بعدم دفع رواتب، أو عدم توفير سكن مناسب.
وأكدت الوزارة أن إجمالي عدد المنشآت والأفراد الذين تقدموا بطلبات لإنجاز خدمة حصص تصاريح العمل، تخطّى الـ97 ألف طلب حتى نهاية الشهر الماضي، لافتة إلى أن رسوم تقديم الخدمة تعتمد على المستوى الحرفي للعامل، وما إذا كان موجوداً خارج الدولة أو داخلها، وفئة المنشأة في نظام التصنيف.
واشترطت الوزارة لمنح خدمة طلب حصة تصاريح عمل للمنشآت، ألا يكون على المنشأة أيّ نزاعات عمالية جماعية بشأن عدم دفع رواتب أو عدم توافر سكن مناسب، كما اشترطت أن يكون سجل المنشأة في الوزارة خالياً من أي قيود أو مخالفات، وأن يتوافر لدى المخولين التوقيع (أو أحدهم على الأقل) بطاقة التوقيع الإلكتروني، وأن يكون المالك قد وحد جميع منشآته العائدة له، أو التي يشارك فيها، تحت رقم شخصي واحد.
كما تضمّنت الاشتراطات التزام المنشأة بتقديم تقرير حماية الأجور (إذا طُلب منها)، وألّا توجد بطاقات عمل منتهية الصلاحية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، أو تصاريح عمل منتهية منذ ستة أشهر، أو رخص منتهية منذ أكثر من 70 يوماً، وذلك بالنسبة إلى جميع المنشآت الأخرى التي يملكها صاحب المنشأة، أو التي يتشاركها أي من المالكين أو الشركاء.
…………………………………………………………..
#الأردن #وزارة_الموارد_البشرية_ و_التوطين #تصاريح_العمل #النزاعات_العمالية
English 
العربية