طالبت عديد الأطياف السياسية والاجتماعية بمصر بوضع حد أدنى للأجور لا يقلّ عن 3000 جينيه للعمال من أجل توفير حياة كريمة لهم ولعائلاتهم.
ويؤكد المهتمون بالشأن العمالي أن العامل الفقير هو الوحيد الذي يتحمل قرار ارتفاع أسعار المحروقات التي زادت بنسبة 35%، وأدت إلى زيادة كل السلع الضرورية.
كما ارتفعت أصوات عمالية أخرى للمطالبة بإقرار حد أدى للعلاوة الاجتماعية بين 250 و 500 جنيه وذلك في ظل ارتفاع الأسعار.
ودعت أطراف اجتماعية الحكومة الجديدة إلى ضرورة دعوة المجلس القومي للأجور إعمالًا بالمادة 24 من قانون العمل 12 لسنة 2003، لإقرار الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
…………………………..
#حد_ أدنى_للأجور #مصر