يواصل وزير العمل الجزائري سياسة الهروب إلى الأمام والمُكابرة عبر إصراره على إنكار حقيقة التضييق على الحريات النقابية في الجزائر ونفي وجود أي مشكل بين الجزائر ومنظمة العمل الدولية، موضّحا بأن المشكل القائم حاليا مرتبط بلجنة المعايير التابعة للمنظمة، والتي تحاول ممارسة ضغوطات على الدول الأعضاء، حسب تعبيره.
واتهم الوزير في تصريحات إعلامية أحد أعضاء نقابة "السناباب"، ومحامي آخر مسؤولية إدراج اسم الجزائر ضمن قائمة التضييق على الحريات النقابية منذ عام 2011، مجدّدا إصراره على أن حكومته "تضمن بنصّ الدستور حق النقابات والإضراب ولا تمارس أي تضييق على حرية النقابات".
للعلم، فقد قرّرت لجنة المعايير بالمنظمة الدولية إرسال لجنة من أجل التحرّي حول انتهاك الحريات النقابية في الجزائر، غير أن الحكومة رفضت الأمر.
…………………………………..
#وزير_ العمل_الجزائري #التضييق_على_الحريات_النقابية #الجزائر
English 
العربية