قرر قاضي التحقيقات في القضية رقم 173 لعام 2011 والمعروفة بقضية "التمويل الأجنبي للمنظمات" إخلاء سبيل الناشطة النسوية والمدافعة عن حقوق الإنسان مزن حسن، المؤسسة والمديرة التنفيذية لجمعية "نظرة للدراسات النسوية"، بكفالة قدرها ثلاثون ألف جنيه مصري (30,000).
وكان القاضي وجّه إليها اتهامات بتأسيس "كيان بالمخالفة للقانون وممارسة أنشطة مخالفة لغرض التأسيس بهدف الإضرار بالأمن القومي، وتلقي أموال من الخارج بهدف الإضرار بالأمن القومي، والتهرب الضريبي".
وقد عبّرت مؤسسة "نظرة للدراسات النسوية" عن استنكارها للاتهامات الموجهة إلى مديرتها التنفيذية، والتي تأتي في سياق التضييق على منظمات المجتمع المدني وغلق المجال العام، وطالبت بغلق القضية 173 التي تعاقب المدافعين عن حقوق الإنسان على عملهم النسوي والحقوقي المشروع.
…………………..
# مصر #سراح #الناشطة_المصرية #مزن_ حسن
English 
العربية