قالت وسائل إعلام جزائرية أنه سيتم عقد لقاء يجمع ما بين الشركاء الاجتماعيين بمحافظة الجزائر والمحافظ مباشرة بعد عيد الفطر، للنظر في القرار الذي أصدره هذا الأخير والقاضي بإلغاء منحة التقاعد و الوفاة بحق عمال المؤسسات العمومية بالمحافظة.
وكان عمال عديد المؤسسات العمومية بمحافظة الجزائر قد نظموا وقفة احتجاجية للتنديد بالقرار الفردي المتخذ من قبل محافظ الجزائر والمتعلق بإلغاء منحة التقاعد من 22 شهرا مع منحة الوفاة، وهو الاحتجاج الذي أثمر فيما بعد الاتفاق على عقد لقاء وفتح باب الحوار بعد عيد الفطر بين المحافظ والشركاء الاجتماعيين وممثلي الفروع النقابية للمؤسسات العمومية في المحافظة وتدارس القرار المذكور.
وحسب ما جاء في قرار الصادر عن محافظ الجزائر بتاريخ 4 ماي ،2018 فقد تم إلغاء منحة التقاعد المقدرة ب22 شهرا مع اشتراط تغييرها إلى منحة تقاعد تتراوح ما بين شهر واحد (1) و ثلاثة (3) أشهر كحد أقصى حسب سنوات العمل مع اقتطاعها من"أرباح هذه المؤسسات"، فيما قرر بخصوص منحة الوفاة المقدرة ب 150 ألف دينار جزائري أن يتم اقتطاعها من الخدمات الاجتماعية، أي من أجور العمال، رغم أن هذه المنح تُعدّ من المكاسب التي حققها العمال من خلال الاتفاقية الجماعية لسنة 2013 والتي لا يمكن الرجوع فيها.
……………………………………………………………………..
في #محافظة_ الجزائر#التقاعد_ و_الوفاة #عمال_المؤسسات_العمومية