فلسطين _ أطلقت النقابة الوطنيه العامة للعاملين في الزراعه والصناعات الغذائية حملة جديدة ضد ظاهرة عمالة الأطفال في سوق العمل الفلسطيني من اجل العمل على الحد منها، تهدف الى لمواجهة الزيادة المضطردة في حجم هذه الظاهرة في المجتمع الفلسطيني وبخاصة في قطاع ألزراعه والصناعات الغذائية.
وبينت النقابة ان محاربة هذه الظاهرة والحد منها مسؤولية جماعية لا فرديه تقع على عاتق الحكومة وأصحاب العمل والمواطن نفسه.حيث تقع على الحكومة مسؤولية وضع القوانين الصارمة لمكافحة عمالة الأطفال والمتلائمة مع القانون الدولي لحماية الطفولة ومع قانون العمل الدولي ومتابعة تطبيقها وتنفيذها ومعاقبة المخلين بها .إضافة لوضع برامج اقتصاديه واجتماعيه عادلة وتوفر الحياة الكريمة للكادحين .وتكمن مسؤولية أصحاب العمل بعدم تشغيل الأطفال إلا ضمن القانون المسموح به مع مراعاة ظروف وشروط عمل الطفل الخاصة ضمن قانون العمل الدولي.أما النقابات ومنظمات العمل المدني والمجتمعي فمهمتها الإرشاد والتوعية وحملات الضغط والمناصرة من اجل مكافحة هذه الظاهرة والحد منها.
ولفتت لغياب برامج الحماية الاجتماعية في عمل وبرامج الحكومة إضافة للنقص الحاد في الكادر الوظيفي في الوزارات المختصين بمكافحة ظاهرة عمالة الأطفال ناهيك عن ضعف التعاون والتنسيق بين الوزارات المختلفة المختصة بهذه الظاهرة سواء فيما بينها أو بيتها وبين سائر المنظمات والجمعيات العاملة في هذا المجال.
وأوضحت بأنه رغم عدم وجود إحصائيات دقيقه لمعرفة عدد الأطفال العاملين في السوق.إلا أن بعض الدراسات تؤكد أن هناك أكثر من مائة ألف طفل (منهم 65 ألف دون سن 15 سنه )يعملون في سوق العمل الفلسطيني وبظروف عمل قاسية ومأساويه ولا إنسانيه وغير لائقة ومخالفة للقوانين الدولية والمحلية.حيث يتعرض هؤلاء الأطفال لأبشع أنواع الاستغلال الاقتصادي والنفسي والجسدي.
English 
العربية