الاردن- ردت محكمة استئناف عمان مؤخرا طلب استئناف قدمته جهات أمنية، مؤكدة حكما صادرا عن محكمة حقوق عمان يقضي بالتعويض عن العطل والضرر المادي والمعنوي والنفسي وبدل الكسب الفائت، لصالح عامل مهاجر.
وكان العامل المذكور رفع دعوى على جهات أمنية، متهما إياها باتخاذ عدة إجراءات تعسفية بحقه، بدأت بتوقيفه إداريا لفترة طويلة ومن ثم تسفيره وعدم السماح له بالعودة.
وأكد نص القرار إلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 2000 دينار للمدعي وتضمينها الرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد العام، والذي أصدرته محكمة حقوق عمان مؤخراً.
وكانت القاضية هيفاء كيالي أصدرت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حكما، اعتبر سابقة قضائية، في دعوى تقدم بها مركز تمكين للدعم والمساندة ممثلا لعامل مهاجر، تم احتجازه لأكثر من عام تعسفيا، كما صدر بحقه قرار إبعاد.
وأثنى خبراء في مجال حقوق العمالة المهاجرة على القرارين، مؤكدين أنهما يؤسسان لنهج قانوني جديد في المنطقة تجاه قضايا العمالة الاجنبية، فيما لفتوا إلى أهمية تفعيل القوانين المحلية المجرّمة لأي أفعال تنتهك حقوق العمال المهاجرين.
واتفقوا على أهمية تفعيل القوانين المحلية المجرّمة لهذه الأفعال، مع تشجيع القضاة في الشرق الأوسط على الالتفات الى ضرورة إصدار أحكام من هذا النوع استنادا الى المواثيق الدولية والتشريعات المحلية لكل بلد.
من جهته قال العامل المبعد حمدينو، في اتصال هاتفي مع الغد بعد صدور قرار الاستئناف لصالحه، أشعر أني استرددت كرامتي، وسعيد جدا بهذا القرار.
وبين أن نتيجة تجربة سجنه وإبعاده كبدته كل المبالغ التي كان قد جمعها خلال خمسة أعوام من الغربة، لأنه اضطر لصرفها على زوجته وابنتيه اللتين كانتا معه في الأردن أثناء فترة احتجازه، فضلا عن مروره بتجربة نفسية أثرت عليه.
English 
العربية