مصر _ كشفت دار الخدمات النقابية عن صدور خطاب من مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، يقضي بإيقاف اعتماد أختام النقابات المستقلة، ما اعتبرته دار الخدمات تصاعد للهجمة الحكومية ضد النقابات المستقلة.
وأوضحت الدار إن الكتاب الدوري موقعا اللواء إيهاب عبد الرحمن مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأحوال المدنية ، وموجهاً إلى مديري إدارات شرطة الأحوال المدنية، ومديرو مراكز الإصدار والمعلومات والوثائق المميكنة- مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام بديوان عام القطاع- مديرو مراكز إصدار البطاقات، يطلب منهم إيقاف اعتماد أختام النقابات المستقلة بكافة مسمياتها لاعتماد المهن ببطاقة الرقم القومى مع إيقاف العمل بكافة الكتب الدورية السابق إصدارها فى هذا الشأن.
ويدعو الكتاب الى الالتزام بآليات إثبات المهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة بموجب تراخيص مزاولة الحرفة طبقاً للشهادات الصادرة من وزارة القوى العاملة، و بالنسبة للمهن التى لم يصدر بها قرارات وزارية وغير خاضعة لقياس مستوى المهارة يتم تقديم خطاب صادر من مكتب العمل التابع له إقامة العامل، واعتماد التأمينات الاجتماعية.
ولفت الكتاب الى ضرورة إثبات مهنة عامل أو عامل عادى بموجب اعتماد التأمينات الاجتماعية أو النقابات العامة المتخصصة وهى نقابتى (النقابة العامة لعمال البناء والأخشاب، النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية).
وقالت الدار في بيانها إن الكتاب يكشف عن اتجاه الأجهزة الحكومية، الذى ظل يتصاعد يوماً بعد يوم، لقطع الطريق على تكوين العمال لنقاباتهم المستقلة، والإجهاز على مساحات الحرية النقابية التى تطلع العمال المصريون إلى التمتع بها، واستطاعوا قطف بعض ثمراتها فى أعقاب ثورة يناير 2011.. وكانوا قد دفعوا ثمنها مقدماً ومؤخراً.. فصل البعض من وظيفته، وحكم على البعض بالسجن.. عانت أسر من فقدان مورد الرزق، وتعرض أطفال لمخاطر العوز والتشرد. وأكدت الدار أن الأمر الذى لا يمكن قبوله هو العودة مجدداً إلى قصر إثبات مهنة عامل أو عامل عادى على النقابتين التابعتين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر [النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية] دون غيرها من النقابات المستقلة عن هذا الاتحاد.
وأوضحت الدار أن أخطر ما فى هذا الكتاب لا يكمن فيما يقرره من إجراءات- على أهميتها-، وإنما فيما يتضمنه من توجهات، وما يبتغيه من هدف غلق الباب أمام النقابات والكيانات غير الشرعية التى تحمل مسميات مشابهة.. لذلك فإن تناول ومناقشة هذا الكتاب لا تتوقف عند إيقاف اعتماد أختام النقابات المستقلة لاعتماد المهن.. حيث يهمنا إبراز ما يلى من الحقائق والنقاط:
إن غرض غلق الباب أمام النقابات المستقلة يأتى- كما ينص الكتاب الدورى لوزارة الداخلية فى إطار الضوابط المقررة بمقتضى الدستور والقانون التى حظرت إنشاء نقابات حرة مستقلة.. أى دستور؟! .. دستور 2014 الذى ينص فى مادته السادسة والسبعين على أن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أىٍ منها بالهيئات النظامية، كما ينص فى المادة 93 منه على التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.
واضافت الدار إن الدستور يلزم الدولة بكفالة استقلال النقابات، والكتاب الدورى لوزارة الداخلية يعد النقابات المستقلة كيانات غير شرعية لأنها حرة ومستقلة.
ولفتت الى إن القانون رقم 35 لسنة 1976 قانون غير دستوري لأنه لا يكفل استقلال النقابات، ويفرض على العمال مؤسسة نقابية واحدة تعدها الدولة- ووزارة الداخلية على الأخص- إحدى أجهزتها.. ولأنه غير دستورى ولأن مصر تتعهد أمام منظمة العمل الدولية منذ عام 2008 وحتى الآن بإلغائه، داعية الى اصدار قانون جديد للنقابات لكي تتشكل جميع النقابات وفقاً له.
English 
العربية