مصر_أطلقت دار الخدمات النقابية، تقريرها الموسع حول انتهاكات الحريات النقابية في مصر، خلال النصف الأول من عام 2016، والذي كشف عن وقوع عشرات حالات الانتهاكات في حق العمال، سواء بالاعتقالات أو فض الاعتصامات والإضرابات العمالية، محملا البرلمان ووزارة الداخلية المسؤولية في شن هذه الانتهاكات.
ورصد التقرير سلسلة انتهاكات، أبرزها القبض على عمال في الإسكندرية والقاهرة وحبسهم نتيجة مشاركتهم أو دعوتهم للإضراب للمطالبة بحقوقهم المالية، أيضا واقعة اقتحام نقابة الصحفيين وإلغاء مؤتمر صحفي كان مجهز، بالإضافة إلى تعديل تشريعي أقره مجلس النواب واعتبرته الدار انتهاكا للحياة العمالية.
وقالت الدار في التقرير الذي حاء بعنوان «العودة لنقطة الصفر»، إن السلطة وضعت محورين لـ«ضرب الحركات والحريات النقابية، أولها «ضرب وتصفية النقابات المستقلة.. وتكشف عنها القرارات المتتالية الصادرة من الأجهزة الحكومية التي تجرم النقابات المستقلة وتحاصر عملها بمنع أي من إدارات الدولة وأجهزتها من التعامل مع النقابات المستقلة، وأيضاً تعامل السلطة بكل قسوة مع القيادات العمالية التي تحركت للمطالبة بحقوق العمال المشروعة».
أما المحور الثاني بحسب التقرير، فهو «أن تعمل الدولة المصرية بوضوح ودون مواربة إلى إعادة الاعتبار إلى الإتحاد الحكومي وتمكين رجاله، وقد وضح ذلك من خلال فرض خمسة من أعضاء لجنته الإدارية المعينة كأعضاء في البرلمان من خلال ترشيحهم على قائمة في حب مصر المدعومة من أجهزة الدولة، والعودة مرة أخرى لتعيين وزيراً للقوى العاملة من بين أعضاء اللجنة الإدارية المعينة لإدارة شئون الإتحاد».
وصفت الدار عام 2016 بأنه «عام حصار النقابات المستقلة في مصر»، معتبرة أن قرار الدولة وقف اعتماد أختام عدد من النقابات المستقلة بكل مستوياتها وعلى أي أوراق وحظر التعامل نهائيا باعتبارها كيان غير شرعي، والذى صدر تحت رقم 6 لسنة 2016 عن وزارة الداخلية، كان البداية.
وأضاف التقرير، أن البرلمان لم يكن بعيدا عن استهداف الحريات ، مشيرا إلى تحركات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وخاصة تعديل قانون النقابات العمالية والذي قال عنه التقرير أنه:
«يتضح بداية من تقديم المقترح ومبررات التقدم به وسرعة موافقة البرلمان على إقراره مدى اهتمام البرلمان بالحفاظ على مؤسسة يعتبرها المؤسسة النقابية الرسمية رغم أن هذه المؤسسة فاقدة لشرعيتها حيث بطلت انتخابات دورتها النقابية وتشكيلاتها جميعها بموجب حكم المحكمة الدستورية رقم 220 لسنة 19 قضائية الصادر يوم الأحد الموافق الأول من أبريل عام 2012».
وعدد التقرير، مظاهر «التنكيل بالعمال»، خلال الفترة السابقة، والتي بدأت فصل عمال شركة «بتروتريد»، واعتقال 3 من العمال أثناء تحريرهم محاضر ضد إدارة الشركة، وقرار الشركة رفض الطلبات التي قدمها العمال المعتصمين والمطالبين بحقوقهم العادلة.
وقال التقرير، أنه استمرارا للتنكيل بالعمال، قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس العامل سعيد شحاتة، أحد عمال الشركة العربية للغزل والنسيج بوليفار، ١٥ يومًا على ذمة اتهامه بخرق قانون التظاهر إثر تقديم بلاغين ضده بتهمة الاشتراك في مظاهرة معارضة للنظام يوم ٣ يناير ٢٠١٦ بمنطقة أبو يوسف غرب الإسكندرية.
وقال التقرير: «بالتزامن مع يوم الاحتفال بعيد العمال، منعت قوات الأمن المئات من العمال من مختلف محافظات مصر من الوصول إلى مقر مؤتمرهم، والتي قد أعدت لتنظيمه تنسيقية الحريات النقابية التي تضم النقابات المستقلة والقيادات العمالية – مع دار الخدمات النقابية والعمالية- بمقر نقابة الصحفيين بوسط المدينة في مساء الأول من مايو 2016.
حيث قام المنظمون باستئجار قاعة من النقابة قبل أكثر من خمسة عشر يوماً، غير أنه كانت المفاجأة للجميع في حصار قوات الأمن منطقة وسط المدينة ومنع العربات والمترجلين من المارة من دخولها أو المرور عبرها، على سند من القول بإلغاء المؤتمر ومنعه دون توضيح أي أسباب، ودون اعتداد بحقوق كلاً من تنسيقية العمال للحريات النقابية ونقابة الصحفيين التي تستضيف المؤتمر، ما يعد انتهاكاً صارخاً وصريحاً للحريات النقابية و لكل حقوق التعبير والتنظيم والصحافة.
English 
العربية