المغرب _واصلت مؤسسة “ماروك سوار” اليوم الخميس، حملة الضغط على الصحافيين والتقنيين وكل العاملين بالمؤسسة لدفعهم في اتجاهين لا ثالث لهما إما قبول التعويض الذي تقترحه الإدارة أو اللجوء للقضاء بعد أن يتم طردهم.
مصادر كشفت أن إدارة المؤسسة استدعت اليوم ممثلين عن النقابات المتواجدة داخل المؤسسة أي النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والاتحاد المغربي للشغل، لإخبارهم برغبة الإدارة في الاستغناء عن نحو 40 فردا.
وأضافت المصادر ذاتها أن الإدارة طلبت من الممثلين النقابيين إبلاغ هذا القرار لكل من صحافيي جريدتي الصحراء المغربية ولوماتان بجانب التقنيين وعمال مطبعة الشفشاوني بعين السبع بالدار البيضاء.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه القرارات المتسارعة والضغوط التي تمارسها إدارة المؤسسة التي لديها عدة سوابق في تسريح الصحافيين تأتي في إطار مسلسل “ترهيب” ممنهج لصحافيي الجريدتين الذين بدؤوا التحضيرات منذ مدة للعدد الخاص بعيد العرش المجيد في ظل ظروف ومعنويات سيئة للغاية.
وفي معرض استعراض التحركات التي قام بها المكتب النقابي للصحافيين العاملين بالمجموعة، وتحت إشراف مكتب الفرع،من مراسلة المدير العام الرئيس للمجموعة، وعقد لقاء مع مدير الموارد البشرية، ووضع شكاوىلدى مندوبية التشغيل،وإشعار للسلطات المعنية بتنسيق مع المكتب النقابي للإتحاد المغربي للشغل، خلص الجمع العام الاستثنائي، بعد وقوفه على الرسالة التي وجهها رئيس النقابة إلى المدير العام الرئيس لمجموعة “ماروك سوار”، يوم الجمعة 29 يوليوز 2016 قال فيها ألا خيار للعاملين غير التصدي وبقوة وبجميع الأشكال النضالية، من توقف عن العمل ووقفات احتجاجية واعتصامات، لمخطط الإجهاز على مكتسبات وحقوق العاملين بمجموعة “ماروك سوار” والموضوعين اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما، مغادرتهم للعمل قسرا أو فصلهم تعسفا وجرجرتهم أمام المحاكم لسنوات.
واضاف ان ما تدعيه المجموعة من صعوبات واختلالات، وفي غياب تام لآليات الحكامة والشفافية، مرده إلى سوء تسيير وتدبير لمواردها المالية والبشرية ولأوجه صرفها للدعم العمومي، وبهذا الخصوص فإن السلطات المعنية بالبحث والمراقبة والافتحاص، وأمام ما صار يتهدد عشرات العائلات من مصير مجهول، مدعوة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة.
English 
العربية