الجزائر _ لم تسفر احتجاجات متوالية، ومستمرة منذ سنوات، في مدينة ورقة، يقودها مئات الشباب العاطلين عن العمل، والذين يطالبون بتشغيلهم، عن ايجاد حل لهم، في الوقت الذي يشعر فيه الشباب بالظلم نتيجة وجود ما يزيد عن 60 مؤسسة وطنية وأجنبية.
هذا حدا بالشباب لحمل شعارات تعكس هذا الواقع، يصرون على ترديدها وحمل لافتات بها مثل عاصمة العمل شبابها بلا عمل، وأغنى ولاية في إفريقيا، البطالة فيها مفتعلة، فيما تضمنت شعارات أخرى مطالبة برحيل مديري الوكالة الولائية والوطنية للتشغيل.
ما يزيد الامر تعقيدا للشباب هو عدم استقبال ايا منهم من قبل الجهات المسؤولة في المنطقة، في حين ان المطلب الأساسي لأغلبية الشباب هو تشغيلهم في الشركات البترولية مثل (entp)، (ensp)، enafor))، (onageo)، لكن المحتجون العاطلون عن العمل لطالما قالوا اثناء احتجاجاتهم ان هذا النوع من الشركات يشتغل فيها أصحاب المعارف، بينما يتم إيفاد البطالين من أبناء المنطقة إلى شركات المناولة.
طموح البطالين للاشتغال في هذه الشركات البترولية يهدف إلى ضمان العمل بنظام 4 على 4، أي يعملون أربعة أسابيع ويتحصلون في المقابل على عطلة 4 من أسابيع.
ورغم أن قرار الوزير الأول عبد المالك سلال الصادرة سنة 2013 منحت الأولوية لأبناء المنطقة في التشغيل، إلا أن الأمين العام للكنفدرالية الوطنية الاستشارية لتنسيقية الحركة الجمعوية لورڤلة، قويدر بن حنيش رفقة أعيان ومشايخ ورڤلة، يقولون إن التعليمة لم تحترم ولم تطبق، وهو الأمر الذي لايزال يتسبب في احتجاجات.
ويقول قويدر بن حنيش: “في مطلع شهر ماي، جاء عرض عمل واحد يتضمن 181 منصب شغل تم توجيهه إلى وكالة بلدية نقوسة لوحدها، كذلك يوجد 138 منصب شغل في عرض عمل تقدم به مجمع (فيجال)، لم يعرف مصيره إلى غاية اليوم”.
ويرى أن المشكلة المطروحة اليوم في قضية التشغيل، هو عدم التنسيق بين قطاعات التشغيل على مستوى الولاية وهي (المديرية الولائية للتشغيل، مفتشية العمل، الوكالة الولائية للتشغيل)، ويقر بأن “مدير الوكالة الولائية للتشغيل لم يستقبل أي بطال في ورڤلة مند عامين”. وواصل في سرد بعض التجاوزات، بينها أن 11 عاملا في الوكالة الولائية للتشغيل قاموا بتسجيل أنفسهم في عرض للشغل تقدمت به سوناطراك، ومعهم بعض مديري الوكالات المحلية الذين تمت إحالتهم على لجنة التأديب في العاصمة، عوقبوا على إثرها بتوجيه إنذارات لهم، وألغي عرض العمل الذي تقدمت به الشركة.
كما تكمن المشكلة أيضا في “عدم متابعة الاتفاقية الأولية الخاصة بالشركات الأجنبية التي تحدد فيها مناصب العمل للعمال الأجانب والعمال الجزائريين، فهذه الاتفاقية تحترم فيها مناصب العمل الخاصة بالأجانب فقط، أما الجزائريون فيدخلون فقط إلى شركات المناولة التي تقدم أجورا ضعيفة ولا تحترم التسقيف الذي فرضته الدولة”.
English 
العربية