فلسطين _ أجلت محكمة العدل العليا الفلسطينية اليوم البت بقضية الطعن المقدم من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في اجراءات وزارة العمل وسلطة النقد الفلسطينية بتجميد الحسابات البنكية الخاصة بالنقابات والاتحادات العمالية الفلسطينية، الى العشرين من سبتمبر المقبل.وهذه المرة الثامنة التي يتم فيها تأجيل الحكم.
القرار السابق الصادر عن المحكمة بتأجيل النظر في الدعوى جاء بمبرر تمكين النيابة من استكمال تقديم بيناتها وتلقي الرد على مراسلتها من الجهات الادارية صاحبة العلاقة بموضوع الدعوى .
لكن مصادر من الدائرة القانونية في اتحاد نقابات عمال فلسطين بأن تأجيل البت في الدعوى وللمرة الخامسة على التوالي يخالف المادة 62 من قانون اصول المحاكمات الفلسطينية لان – النيابة والجهة التي تمثلها لم ترفق بيناتها مع لائحتها الجوابية المطلوبة منها خلال اسبوع من تاريخ تبليغها.
وكان طلب تجميد حسابات النقابات والاتحاد المقدم من وزارة العمل الفلسطينية لسلطة النقد جرى تنفيذه منذ الخامس عشر من اذار مارس الماضي ولازال ساري المفعول، بما تركه ذلك من اثار وتداعيات سلبية على عمل وبرامج النقابات والاتحادات العمالية وخاصة المتعلقة بحقوق ورواتب موظفيها ومتفرغيها وفقا لما اكدته مصادر من قيادة النقابات والاتحاد .
English 
العربية