مصر-انتقد اجتماع لجنة الحريات النقابية منح مشروع قانون العمل الجديد صاحب العمل الحق في الاستغناء عن أي عامل وليس له إلا التعويض ولا يحصل عليه إلا بعد سنوات طويلة في المحاكم.
وأشارت إلى أن إجمالي مواد القانون تؤكد استمرار إضفاء الشرعية على عقد العمل المؤقت، حيث تهدف المادة 137 لإضفاء كامل لاستمرارية عقد العمل المؤقت حتى لو حدد لسنوات.
وقالت اللجنة إن القانون يخالف بشكل واضح شروط وظروف العمل اللائق، كما أن القانون لا يسد ثغرات قانون العمل 12 لسنة 2003 كما انه لم يكن ملبياً للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وأنه لا يتوافق مع الدستور المصري ، والذي أقر حقوقاً اقتصادية واجتماعية لم يتبنها المشروع.
و في مواد الإضراب أعطى لرئيس مجلس الوزراء الحق في تحديد المؤسسات الإستراتيجية وبالتالي يمكن اعتبار كل المنشآت إستراتيجية كما يحيل الإضراب مباشرة إلى قانون العقوبات بدلاً من الدستور .
واشار الي ان المجلس القومي للأجور لم يختلف عن قانون 12 المعمول به حاليا إلا في اجتماعه الذي يعقد كل ثلاثة شهور.
كما أن القانون تصدى إلى توقيع العامل على الاستقالة لأنه اشترط التوقيع على الاستقالة بحضور مكتب العمل . من المطالب العمالية.