المغرب _رفضت اتحادات نقابية مغربية رفع المجلس الأعلى للتربية والتكوين مقترحا للحكومة بأن تسهم الأسر المغربية في تمويل دراسة أبنائها في المستوى التعليمي الثانوي والعالي، وأدى الجدل الذي دار في المجلس في اليومين الماضيين إلى اقتراح إنجاز دراسة لمعرفة قدرة الأسر المغربية على دفع رسوم في المدارس الحكومية.
وقالت عضو المجلس عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل آمنة ماء العينين إن ثلاث نقابات كبرى من بينها نقابتها رفضت أن يناقش أصلا المجلس الأعلى للتربية -وهو هيئة استشارية تبدي الرأي للحكومة- توصية للأخيرة بأن تكون ضمن وسائل تمويل إصلاح منظومة التعليم في المغرب مساهمة الأسر مع استثناء الفقيرة منها.
وأضافت آمنة أن المشاركين في اجتماع الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية اتفقوا على إنجاز دراسة تبين مدى قدرة الأسر غير الفقيرة على دفع رسوم قبل بت المجلس في تضمين التوصية المرفوعة للحكومة.
وكان رئيس الحكومة المغربية عبد الاله بنكيران قد وجه طلبا إلى المجلس في 27 يوليو/حزيران الماضي لاستجلاء رأيه بشأن مشروع قانون إطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ويقضي القانون الداخلي بأن يرفع المجلس رأيه بعد شهرين من تلقيه طلب الحكومة.
وذكرت القيادية النقابية أن جوهر اعتراض النقابات على مقترح إلزام فئة من الأسر المغربية بدفع رسوم دراسية هو أن الأسر التي تضع أبناءها في المدارس الحكومية هي أسر فقيرة، في حين أن أسر الطبقة المتوسطة تضع أبناءها في المدارس الخاصة، وأشارت المتحدثة إلى أن الاتجاه الغالب داخل المجلس مؤيد لرفع التوصية بفرض رسوم دراسية على الأسر.
وتضيف النقابية أن الإشكال المطروح أيضا هو تحديد الأسر الفقيرة، فالأسر التي يبلغ دخلها الشهري ثلاثة آلاف درهم (297 دولارا) تصنف بشكل رسمي على أنها ليست فقيرة، في حين أن هذه الأسر وحتى تلك التي يصل دخلها إلى أربعة آلاف درهم (396 دولارا) أو خمسة آلاف درهم (495 دولارا) لا تستطيع تلبية متطلباتها المادية إذا كان اثنان أو ثلاثة من أفرادها يتابعون دراستهم.
English 
العربية