المغرب_ جدد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية مطالبته بإعادة مناقشة ملف التقاعد و الوظيفة العمومية، مطالبا بفتح حوار عاجل حول الاصلاحات التي على الحكومة تبنيها بخصوص مطالب العمال. و اكد المكتب الوطني، في بيان صدر عنه، عزمه مواصلة البناء النقابي لمقاومة الاصلاحات الحكومية التراجعية ، مشددا رفضه للتشغيل بالعقد ضمن الوظيفة العمومية و ذلك لما يعتبره هشاشة و تعميقا لازمة صناديق التقاعد و تخريبا للمرفق العام و للوظيفة العمومية. واكد المكتب الوطني رفضه لاي تنقل بين الموظفين والموظفات دون احترام رغباتهم او مراعاة اوضاعهم و ذلك حرصا على استقرارهم. و دعا نفس المكتب الى التعجيل بعقد اللجان المتساوية الاعضاء بهدف الافراج عن الترقيات مع مراعاة المساواة و الاستحقاق، مستكرا تكرار سيناريو الظلم نفسه في توزيع تعويضات العاملين. و طالب المكتب الوطني بمراجعة توزيع التعويضات الخاصة بانتخابات 07 اكتوبر نظرا لما خلفته من استنكارا واسع في صفوف موظفي القطاع؛ مؤكدا ضرورة اصدار نص تنظييمي يضع معايير دقيقة و موضوعية لتوزيعها.
English 
العربية