الجزائر: تقرير يكشف تراجع مستويات الاجور

الجزائر_ قال تقرير احصائي جديد ان متوسط الراتب الشهري ارتفع إلى 39 ألف دينار (354 دولارا) سنة 2015، مقابل 37.8 ألف دينار في 2014.

وحسب القطاعات الأحسن دفعا للأجور، يأتي قطاع المحروقات في المقدمة، حيث يبلغ معدل الأجور في قطاع الطاقة والصناعات الاستخراجية 101 ألف دينار (918 دولارا) شهريا، يليه قطاع البنوك والمالية بمتوسط أجور بلغ 56 ألف دينار، فيما سُجل المعدل الأدنى في قطاع البناء بمتوسط لا يتعدى 35 ألف دينار. وأكد ديوان الإحصائيات، أن التقرير شمل 581 مؤسسة عمومية و252 مؤسسة خاصة الموظِفة لعشرين شخصا أو أكثر، كما أوضح الديوان أن الراتب الشهري الصافي المتوسط يتكون من الراتب الخام الذي تخصم منه الضريبة على الدخل العام، واقتطاعات الضمان الاجتماعي والتقاعد. وتشير نتائج التقرير إلى أن متوسط معدل الأجور في القطاع العام يصل إلى 54.7 ألف دينار، فيما يبلغ متوسط الأجور في القطاع الخاص قرابة 32 ألف دينار. وفي ظل الأرقام التي كشف عنها الديوان الجزائري للإحصائيات، يطفو على السطح سؤال حول ثنائية ارتفاع الأجور والقدرة الشرائية، وما إن كان ارتفاع الرواتب يضمن سد العجز الحاصل في القدرات الشرائية بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية.

وقال رئيس النقابة المستقلة لعمال الإدارة العمومية، رشيد معلاوي: الجزائريون لم يصلوا بعد إلى الراتب الذي يمنحهم حياة وفق المعايير المتعارف عليها عالميا، وهم بعيدون عن حياة الرفاهية. وأضاف المسؤول النقابي أنه وفق الدراسة التي قامت بها نقابتهم حول القدرة الشرائية لسنة 2015، فإن الجزائري يحتاج إلى 60 ألف دينار (545 دولارا) كراتب شهري لكي يتكفل بعائلة مكونة من خمسة أفراد، وذلك شرط الاكتفاء بالضروريات، أي دون اقتناء الكماليات.