الاردن_ انتقد المرصد العمالي، ما وصفه بـتقصير كل من وزارة العمل ونقابة العاملين في الغزل والنسيج، في متابعة وحل قضية إضراب عمال وافدين بمصنع للألبسة في مدينة الحسن الصناعية. وفيما أكد تعرضهم لظروف عمل سيئة ترقى إلى حد الاتجار بالبشر، قالت وزارة العمل إنها حررت العديد من المخالفات العمالية السابقة للمصنع. بدوره، قدم مركز تمكين للدعم والمساندة قبل أسبوعين، بلاغا إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، أفاد فيه أن عمال المصنع ذاته لهم قضية اتجار بالبشر منظورة أمام المحكمة الآن، مطالبا بتوفير الحماية للعمال. وقال البلاغ إن إبقاء الضحايا تحت سيطرة المصنع، أمر يخالف أبسط قواعد إجراءات الحماية، لذلك نتمنى عليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأصول، ومنع المصنع وإدارته من اتخاذ التعليمات والأنظمة وسيلة لعقاب العمال وعدم إعطائهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم أو إبداء مطالباتهم المشروعة. وكان تقرير صدر أمس عن المرصد العمالي حول عمال المصنع، بين أن العمال وهم من الجنسية البنغالية والهندية، وبعد أن فقدوا القدرة على تحمل كم هائل من الانتهاكات، يتعرضون لها منذ سنوات من قبل إدارتهم، قرروا قبل أسبوعين الدخول في إضراب عن العمل، احتجاجا على ظروف عملهم ومعيشتهم الصعبة، أملا في لفت الأنظار لمأساتهم وإيجاد حلول لها، لكن ورغم أن الإضراب مستمر منذ حوالي أسبوعين، إلا أن لا استجابة لمطالبهم، بل تحاول إدارة المصنع التضييق عليهم أكثر. وذكر أن لقاءات مع العمال وزيارت ميدانية، أعدها المرصد العمالي الذي زار العمال، تؤكد أن ظروف عملهم تصل الى درجة لا يمكن أن يتصورها العقل، وزادت الانتهاكات بحقهم بعد دخولهم في إضراب عن العمل بدلا من إيجاد حلول لمشاكلهم مع الإدارة، في حين لم تتخذ وزارة العمل أي إجراء ملموس بحق إدارة المصنع رغم تأكدها من وقوع انتهاكات على العمال وثقها مفتشو الوزارة.
English 
العربية