الجزائر_ كشفت الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر عن عدة خروقات مخالفة للاتفاقيات الدولية يحملها مشروع قانون العمل الجديد، والذي تحاول الحكومة تمريره على البرلمان.
وقدمت الكنفدرالية شكوى رسمية لمنظمة العمل الدولية متمثلة في لجنة خبرائها بعد دراسة لجنة الخبراء لمشروع قانون العمل الجزائري، الذي أكدت أنه يخالف عشر اتفاقيات أساسية لمنظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الجزائر تتعلق معظمها بالصحة والأمن والعمل الليلي للأطفال وكذلك
مفتشيات العمل. ومن بين هذه الاتفاقيات، الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحريات النقابية والاتفاقية 06 المتعلقة بالعمل الليلي للأطفال، الاتفاقية 155 المتعلقة بالصحة والأمن في العمل، الاتفاقية 122 المتعلقة بسياسة العمل، الاتفاقية 81 المتعلقة بمفتشيات العمل، الاتفاقية 98 المتعلقة بالحق في المفاوضة الجماعية، الاتفاقية 181 المتعلقة بوكالات العمل الخاصة، والاتفاقية 111 المتعلقة بالتمييز في العمل والعمل الليلي للمرأة، والاتفاقية 167 المتعلقة بالأمن والصحة في الأشغال العمومية.
وبعد تسجيلها لهذه الخروقات التي يحملها مشروع قاون العمل الجديد، راسلت لجنة الخبراء منظمة العمل الدولية رسميا للحكومة الجزائرية مجموع من الاقتراحات لتعديلها على مشروع قانون العمل الجديد ومطابقتها للوائح التنظيمية الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
وأكدت الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر أن هذا المشروع لم يتم تمريره للبرلمان من أجل المصادقة عليه بسبب الجهود الدولية الجبارة التي قامت بها الكنفدرالية من أجل احترام معايير العمل الدولية خدمة للعمال في الجزائر
English 
العربية