البحرين: لا قانونية لفصل محكومين بقضايا لم تستكمل كل درجات التقاضي

البحرين _ قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي: «إن قيام بعض جهات العمل بفصل من هم محكومون بقضايا لاتزال لم تستكمل كل درجات التقاضي، هو أمر غير قانوني ويمثل انتهاكاً صريحاً وسافراً لقانون العمل ولدستور مملكة البحرين ويتعارض مع توجيهات القيادة التي تؤكد على دولة المؤسسات والقانون». وأضاف «حتى في حالة الأحكام النهائية لا يجوز الفصل إلا إذا كان الحكم في جناية أو في جنحة ماسة بالأمانة والشرف وليس في أية قضية». وأشار إلى أن «القانون جعل الفصل مسألة جوازية بحتة وليست وجوبية حتى يركض إليها صاحب العمل ركضاً وكأنه عثر على كنز ومن المتعارف قانوناً في حالة الجواز تراعى مصلحة الطرف الأضعف وهو العامل». وتساءل رضي «إذاً بعد كل هذه الحواجز أمام قرار الفصل التي وضعها المشرع حماية لرزق العامل وقوت عائلته من غائلة الفقر والحاجة الفصل هل يقبل عاقل أن يصبح الفصل من العمل كشربة ماء؟». وأوضح أنه «قد يتصور البعض أنه يستطيع قطع أرزاق الناس لمجرد كونهم في الحبس الاحتياطي أو لمجرد صدور حكم أول درجة»، واصفاً ذلك بـ «التوهم». ودعا «أصحاب العمل وعلى الأخص في الشركات التي هي تحت مظلة الحكومة إلى عدم الاستعجال في قطع الأرزاق الذي هو أشد من قطع الأعناق