مصر_ طالبت قيادات عمالية ونقابية بسرعة الإفراج عن محمد عبد الخالق وأيمن عبد التواب العاملين بهيئة النقل العام والمحبوسين منذ الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي، على خلفية الدعوة لإضراب بالتزامن مع بداية العام الدراسي الحالي.. وقالت حملة الدفاع عن عمال النقل العام، في بيان صدر عنها، إن الإضراب حق دستوري وقانوني وممارسته ليست جريمة، مشددة على رفضها لاحتجاز العمال وتلفيق التهم لهم بسبب نشاطهم النقابي.
وأضافت الحملة: وزارة الداخلية هددت طارق البحيري ومحمد هاشم وطارق يوسف وأحمد سوكس الذين كانوا محبوسين في القضية نفسها بالتعسف ضدهم في حال عودتهم لممارسة النشاط النقابي مرة آخرى. وأوضحت الحملة ان الحملة أن جذور الأزمة تعود إلى اختيار ستة عمال للتفاوض مع مجلس الإدارة حول مطالبهم الممثلة في الأجر الكامل عن أيام الأجازات و صرف علاوة دورية بنسبة 100% وزيادة حافز السلوك والمواظبة إلا أن هذه المفاوضات فشلت بعدما استمرت لعام و نصف. واجتمع العمال الستة مع زملائهم داخل الكراجات واتفقوا على تحديد موعد للإضراب عن العمل كنوع من الضغط مع بداية العام الدراسي، لكن الأمن ألقى القبض عليهم، في 23 سبتمبر الماضي قبل يوم واحد من تنفيذ الإضراب.
English 
العربية