الجزائر_ طالب عمال بريد الجزائر وزيرة القطاع وكذلك الوزير الاول للتدخل العاجل لما اسموه بمهزلة بمؤسسة بريد الجزائر تمس خدماتهم الاجتماعية حيث سبق و ان أمرت الوزيرة بالأسراع في تنصيب لجان المشاركة مع فتح باب الخدمات بطرق قانونية وشفافة إلا ان القائمين على مصلحة الخدمات الاجتماعية أسرعوا في إرسال تعليمة أبرقت الى كافة مكاتب الشؤون الاجتماعية عبر الوطن من أجل الاسراع في منح قروض بطريقة غير عادله وغير شفافة تحت اشراف لجان غير مؤهلة قانونا.
هذا الامر أثار حفيظة العمال حيث تم استثناء اغلب فئات العمال من مزايا الخدمات الاجتماعية حيث إقتصرت القروض حاليا على فئة المرسمين و الطالبين للسكن فقط و هو ما إعتبره عمال البريد خرقا واضحا للقانون ، إذ لا يعقل أن يساهم كل عامل بنسبة 2 في المائة من كتلة أجره و في الأخير يتم إقصائه بطريقة فوضاوية ، كما تطرق العمال ايضا الى طريقة منح ملفات القرض التي تتم منذ نشأو المؤسسة تحت الطاولة وبالمحاباة و أحيانا عن طريق الانتماء النقابي ، حيث يأمل عمال البريد أن تتدخل الوزيرة وكذا الوزير الاول لإنصافهم وفتح المجال لتنصيب لجان المشاركة التي تعد الهيكل القانوني والرسمي من أجل تمثيلهم حيث تجدر الإشارة أنه و منذ نشاة المؤسسة لا يوجد لجان مشاركة ترافق المؤسسة في عمليات التسيير مما يعّد خرقا واضحا للقانون .
و تساءل عدد من العمال عن ماهية الممضي على التعليمات بإسم مسؤول الهيكلة المركزية للخدمات الاجتماعية حيث إعتبروا أن المنصب الذي يشغله عبارة عن وظيفة و ليست رتبة و لا يحق له باي حال من الأحوال سنّ تعليمات لمختلف مصالح الخدمات الاجتماعية ، إذ أن المدير العام الحالي السيد سايح نصر الدين هو المخول الوحيد لذلك
English 
العربية