المغرب _ ظلت الفروق الواضحة في الأجور بين العاملين في المجالات المختلفة بالمغرب، محل مطالب بتوحيدها على مدار السنوات الخمس الماضية دون أن تجد سبيلا للتطبيق، غير أن النقابات العمالية تصر على طرح الأمر على الحكومة الجديدة، وسط مطالب بتحسن الحد الأدنى للأجور أيضا في المملكة.
وبجانب مطالب زيادة الأجور، تكشف البيانات الرسمية عن هشاشة وضع الكثير من العمالة في المغرب، حيث يصل عدد المأجورين (العمال) المسجلين لدى صندوق الضمان الاجتماعي إلى حوالي 3.1 ملايين شخص، من بين أكثر من 10.64 ملايين عامل، حسب المندوبية السامية للتخطيط.
وتشير البيانات الصادرة حديثاً، إلى أن العمال في الصناعة والتجارة والخدمات والبناء والأشغال العمومية، الذين تقل أجورهم عن الحد الأدنى يمثلون 45% من إجمالي العمال..
وتلفت إلى أن نحو 2.17 مليون شخص عملوا بدون أجر كمتدربين في العام الماضي 2016، وهو ما يمثل 20.5% من العمال النشطين، فيما يعمل حوالي 958 ألف شخص بشكل موسمي.
ويتضح من البيانات التي توفر الإحصاءات الاقتصادية بالمملكة، أن 3.09 ملايين من العمال، لا يحظون بعقود عمل مع مشغليهم أصحاب العمل، منهم 716 ألف شخص يعملون في قطاع البناء والأشغال العمومية.
English 
العربية