الاردن- انتقدت نقابة العاملين بالكهرباء التعديل المقترح على المادة (183) من قانون العقوبات التي تحظر الاعتصامات والإضرابات العمالية، مشيرة إلى أن التعديل المقترح يتعارض مع “الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن ومع قانون العمل الأردني الذي منح العمال حق الاضراب، ونظم ذلك من خلال المواد (134 ،135، 136).
وقالت في بيان صادر عنها، إن التعديلات على قانون العمل لا تزال ومنذ سنوات عديدة تراوح دون إقرار، منتقدة أيضا عدم إقرار التعديلات على قانون العمل المحال الى مجلس الامة منذ نحو عامين، مؤكدة إن أحد عوامل تطور وتقوية الحركة النقابية هو تشريع القوانين التي تحافظ على التوازن بين طرفي الانتاج (العمال وأصحاب العمل).
واكدت النقابة ضرورة تحسين المستوى المعيشي للعمال لمواجهة المتغيرات الاقتصادية التي أدت الى تآكل الأجور.
وكانت الحكومة احالت الى مجلس النواب ومنذ اكثر من عامين التعديلات المقترحة على قانون العمل وتشمل 36 مادة.
English 
العربية