العراق- انتقدت الاتحادات والنقابات العراقية قانون النقابات والاتحادات المهنية لعام 2013 المقدم من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المقترح الذي تمت الموافقة عليه قبل يومين. ابرز ملاحظات النقابات ان القانون لا يستوفي متطلبات تشريع قوانين المنظمات النقابية وينطوي على نواقص كثيرة مثل الخلط بين الصلاحيات الداخلية للمنظمات النقابية ولوائح عملها من جهة وبين الإطار القانوني للتشريع من جهة اخرى، فالكثير من المواد المدرجة هي اختصاص الانظمة الداخلية للمنظمات النقابية وليس القوانين ، على سبيل المثال شروط الإنتساب الى والانسحاب من المنظمات النقابية. وبينت ان القانون لا يشير نهائيا الى أشكال الهيئات الدستورية الممكنة في المنظمات النقابية ويكتفي بالاشارة الى الهيئة العامة دونما المؤتمر العام والمجلس المركزي والمجلس التنفيذي للمنظمات النقابية على سبيل المثال. وانتقدت النقابات عدم احتواء القانون لتعريف واضح للنقابة ( ما هي وما هي أهدافها ووسائل تحقيق تلك الاهداف. فضلا عن ان القانون غير واضح بخصوص اليات إجراءات التأسيس والحد الأدنى لتكوين منظمة نقابية وإقتصر ذلك على تحديد عدد المؤسسين (3-5) والذي قد يعني ان 5 أشخاص يمكنهم ان يكونوا منظمة نقابية في ظل عدم وجود تحديد للحد الادنى لتكوين المنظمة وليس للبدء بإجراءات التأسيس. كذلك القانون لم يبين شكل ومستويات تأسيس المنظمات النقابية، ولم يتناول ما يجب ان يتضمنه النظام الداخلي للنقابات بحده الأدنى وأهمية النظام الداخلي في بناء المنظمات ورسم سياساتها وأنشطتها الداخلية وصلاحيات الهيئات النقابية والأعضاء والقيادات ، والتي تترك للنقابات ان تحددها عبر أعضاءها. ولم يبين القانون أية حمايات قانونية للمنظمات والافراد الاعضاء لممارسة عملهم النقابي وكذلك لم يشر الى منع التمييز بين الاعضاء حتى داخل المنظمة الواحدة. كما انتقدوا عدم وجود آليات واضحة حول حل أو إدماج المنظمات النقابية وما سيؤول الوضع عليه بعد الحل أو الدمج والصفة القانونية للمنظمات المنحلة أو المدمجة. وبينت الاتحادات ان فصل التعاريف يحوي على نقوصات وثغرات كبيرة في الشكل والمضمون، حيث لم يتناول تعريف من هو العامل ومن هو العامل لحسابه الخاص ومن هو الموظف ومن هو صاحب العمل إنما ترك الموضوع مفتوحا حيث يمكن وفق الصياغات الموجودة ان يشكل أصحاب العمل نقابات للعمال وهذا مخالف تماما للمعايير الدولية وجاء ذلك واضحا في التعريف المقتضب للنقابة بإنها منظمة عمالية أو مهنية. فأصحاب المهن وفق هذا التعريف يحق لهم تشكيل نقابات