المغرب_ أكد المنسق الوطني للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب أمين الخدير، أن أي اتفاق مع وزير الصحة الحسين الوردي حول ما يسمى بالخدمة الإجبارية سيكون في إطار النقاش والحوار خارج مفهوم الإجبار، مؤكدا أن القرارات المُتخذة من طرف التنسيقية ستأتي بناء على حدوث توافق مع آراء الوزير من عدمه. وبين الخدير أن اللجنة الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين بالمغرب لن ترفض الجلوس إلى طاولة الحوار رفقة الوزير، مشيرا إلى أن تعنت المسؤولين بخصوص شروط الأطباء الخاصة بهذه الخدمة سيضطرهم حتما للخروج في حراك نضالي جديد تفاديا لأي قرارات وزارية متخذة بصفة أحادية، وفق تعبيره. وأفاد الطبيب المقيم بالسنة الثانية بمصلحة أمراض القلب والشرايين بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش بأن الأطباء ليسوا ضد فكرة الاشتغال بالمناطق النائية، إلا أن هذه الفئة يجب أن تتمتع بحقوقها كاملة في ظل توفير التحفيزات وتوظيف الأطباء الراغبين بالالتحاق بالقطاع العام، وعدم الاستغناء عنهم بُعَيد انقضاء مدة الخدمة الإجبارية، على حد تعبيره. وانتقد المتحدث استثناء مشروع القانون في صيغَته الأولى للأطباء خريجي كليات الطب الخاصة من الخدمة الإجبارية، ما ينافي مبدأ تكافؤ الفرص ويمرر رسائل محبطة لأبناء الشعب ممن يدرسون في كليات الطب العمومية، لافتا إلى أن أبواب الحوار لازالت موصدة، فيما لن تتم الموافقة على أي مشروع جديد إلا في إطار الحوار وخارج صيغ الإجبار. وتطالب التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب بـالرفع من المناصب المالية لقطاع الصحة العمومية، وتحسين ظروف العمل، وعلى رأسها الرفع من الأجور والتعويضات، وضمان الحق في التكوين المستمر، وتحسين ظروف الأمن في المستشفيات، وباقي الحقوق المشروعة للطبيب، بالإضافة إلى توفير التجهيزات الطبية اللازمة لرفع التهميش عن المناطق النائية، تفادياً لوقوع الحوادث الإنسانية الكارثية التي لن يكون آخرها استشهاد الطفلة إيديا فخر الدين.
English 
العربية