الاردن _بعد يومين من إعلان نقابة المعلمين عن عزمها تنفيذ إضراب مطلع العام الدراسي المقبل، كشفت عن لقاء مرتقب يجمع مجلسها مع رئيس الوزراء هاني الملقي خلال الأيام المقبلة، للبحث في العديد من القضايا التربوية. وقال الناطق الإعلامي للنقابة أحمد الحجايا، إن مطالب المعلمين تتمثل بـرفض تعديلات نظام الخدمة المدنية، وإقرار التشريعات المرفوعة من النقابة حسب الأطر القانونية، وهي قانون النقابة، وأمن وحماية المعلم، ونظام مزاولة المهنة، والتأمين الصحي، ومكافاة نهاية الخدمة لتصبح 15 ضعف الراتب، ورفع علاوة التعليم من 100 % إلى 150 %. وأضاف أن تلك المطالب عادلة ومشروعة، وهي أقل الحقوق المطلوبة للارتقاء بالمعلم ورسالته وأمنه وحمايته، لافتا إلى أن تلك المطالب ليست جديدة بل قديمة. وأشار إلى أن النقابة وجهت العديد من الكتب الرسمية للقاء رئيس الوزراء، باعتباره الشخص المعني كسلطة تنفيذية قادرة على تلبية مطالب المعلمين، لذلك أعطت النقابة مهلة للحكومة لتلبية مطالبها قبل تنفيذ إضرابها مطلع العام الدراسي المقبل. وبين أن تلك الحكومة، قادرة على تنفيذ تلك المطالب، إذا كانت هناك إرادة حقيقية لتلبيتها، وهي ليست صعبة. ولفت إلى أن التعديلات التي اقترحتها النقابة على قانونها تهدف إلى حفظ قوة النقابة وتدعيم موقفها، وحفظ حقوق المعلمين، وتفعيل دور النقابة وشراكتها مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني. وأوضح أن النقابة واجهت العديد من المعيقات بسبب القانون الحالي، ولذلك رفعنا التعديلات المقترحة إلى الوزارة التي بدورها رفعتها لديوان الرأي والتشريع لدراستها ومناقشتها، ليصار إلى رفعها للجهات المعنية لإقرارها.
English 
العربية