أعلنت الحكومة البحرينية عن تحفّظها على مشروع قانون نيابي يشترط تقديم شهادة حسن سيرة للعامل الأجنبي صادرة من بلده، ومصدّق عليها من سفارة البحرين تثبت عدم صدور أحكام جنائية ضدّه، وذلك كشرط لدخول أي عامل أجنبي للبلاد.
واعتبرت الحكومة في مذكرة أرسلتها الى النواب أن مشروع القانون يضع شرطًا أمنيًا غير مبرر وسيثير إشكاليات عملية عديدة في التطبيق كما سيعيق أعمال المستثمرين وارباك سوق العمل في المملكة ويتعارض مع السياسة العامة للبلاد التي تعمل على تشجيع وجذب الاستثمارات وتبسيط اجراءات استقدام العمالة الاجنبية المحترفة وتسهيل الإجراءات على المستثمرين وإزالة أية معوّقات وتطوير التشريعات في اتجاه أكثر ما يمكن من المرونة التي تساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية معتبرة أن مشروع القانون سيكون حجر عثرة أمام إقامة المشاريع بكافة انواعها وجذب رؤوس الأموال ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد البحريني.
English 
العربية