وافق مجلس الوزراء الأردني على تقنين وتسوية أوضاع العمال الوافدين المتزوجين من أردنيات بعد أن وردت عديد الطلبات من أردنيات متزوجات من عمال وافدين ويعملون بشكل مخالف لأحكام قانون العمل وترتبت عليهم غرامات سابقة ولم يتمكنوا من تقنين أوضاعهم في الفترة السابقة التي مُنحت للعمالة الوافدة بسبب تلك الغرامات.
هذا الإجراء الذي سيستفيد منه آلاف المصريين العاملين بالأردن له انعكاسات اجتماعية وإنسانية ويوفّر حماية اجتماعية للأردنيات المتزوجات ويسهم في استقرار العائلات حتى لا تتعرض هذه الأخيرة للمشاكل أو التفكك الأسري بسبب عدم تمكن العمال الوافدين المتزوجين من أردنيات من دفع مبالغ مالية كبيرة مستحقة عليهم أو نتيجة صدور قرارات تسفير بحقهم.
من ناحية أخرى يتضمن هذا الإجراء الجديد شرطا يتمثّل في أن يكون لدى هذه العائلات طفلا واحدا أو أكثر من أبناء الزوجات الأردنيات وأن يتم استيفاء مبلغ 100 دينار (حوالي 70 دولار) عن كل سنة أو جزء من السنة عن السنوات السابقة التي عملوا فيها داخل المملكة دون تصريح عمل على أن يتم استيفاء قيمة الرسوم كاملة عن تصريح العمل للسنة القادمة حسب نظام رسوم تصاريح العمل .
وتُجدر الإشارة إلى أن مديريات وأقسام التفتيش قامت يومي الأحد والاثنين والثلاثاء بحملات تفتيشية صباحية وليلية مفاجئة ومبرمجة على بعض المحلات في مختلف القطاعات وأماكن وجود العمالة الوافدة المخالفة وذلك للتأكد من مدى تطبيق والتزام أصحاب العمل بالقوانين والأنظمة، وقد أسفرت هذه الحملات ضبط 400 عامل وافد خلال الأيام الثلاثة تسربوا إلى سوق العمل بشكل مخالف ويعملون في مهن مخصصة للأردنيين فقط، كما تم تحرير إنذارات وتحرير مخالفات بحق المحلات المخالفة لقانون العمل الأردني.
English 
العربية