يشهد قطاع التربية والتعليم في الجزائر أزمة حادة بين النقابات والحكومة، خاصة مع تواصل إضراب الأساتذة الذي يؤطّره المجلس الوطني المستقل منذ أسابيع علاوة على الإضراب المقرر تنفيذه اليوم وغدا الأربعاء الذي دعت اليه النقابات المستقلة.
وقد قرر المجلس الوطني المستقل الذي يضم 14 نقابة تنشط في قطاعات الصحة والتربية والتكوين والجامعات والتوظيف العمومي في الجزائر، إشعار الحكومة بتنفيذ إضراب شامل في الرابع من أفريل /نيسان المقبل، وتنفيذ سلسلة اعتصامات، في حال لم تستجب السلطات لمطالب التكتل المتعلقة بتعديل قانون العمل وتحديد المهن الشاقة المعنية بإمكانية التقاعد المسبق.
وكانت وزير التربية قد هددت بفصل الأساتذة المضربين تطبيقاً لقرار المحكمة الإدارية التي قضت بعدم شرعية الإضراب، كما هدد رئيس الحكومة الجزائرية بتطبيق سلطان القانون ووقف الفوضى، لكن تنظيمات حقوقية حذرت من مغبة إقدام الحكومة على هكذا قرارات تعقد الوضع كثيراً.
ويطالب الأساتذة بتسوية ملفهم العالق في ولايتين، وتحسين خدمات طب العمل وتحيين منحة منطقة العمل في مناطق الجنوب والصحراء، وإيجاد صيغ لحل ملفي السكن والترقيات.
English 
العربية