الجزائر_ يعيش قرابة مليون شباب جزائري يعملون في إطار عقود ما قبل التشغيل (عمال مؤقتون) حالة من الغليان والاستياء، بعدما نفد صبرهم في إيجاد صيغة بديلة لهذا البرنامج الذي يطلقون عليه برنامج تفشيل الشباب، وبما يعدو أن يكون ذلك مسكناً غير مجد بالنسبة إليهم، فهم يحلمون بوظائف دائمة. ويجمع أغلب الشباب الذين يعملون في إطار عقود ما قبل التشغيل أن هذا البرنامج الذي لجأت إليه الحكومة عام 2005 وازدادت ذروته بتسريع وتيرة التشغيل وفتح مناصب كثيرة، تزامن مع بدء الربيع العربي عام 2010، حيث أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتوظيف الشباب في المؤسسات العمومية والخاصة، على أن تدفع الحكومة من الخزينة العمومية رواتب الشباب خاصة خريجي الجامعات التي تبلغ 18 ألف دينار (163 دولارا) بعقود سنوية تُجدد مطلع كل سنة، وذلك لامتصاص غضب الشارع الجزائري. ويبلغ عدد العمال المؤقتون ضمن عقود ما قبل التشغيل قرابة 950 ألف عامل، منهم 550 ألفا في القطاع العام، حسب الأرقام التي كشفت عنها الوكالة الجزائرية للتشغيل، ما يجعلهم قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة في حال ما إذا لم تلب مطالبهم، وفي مقدمتها ترسيمهم بعقود دائمة وزيادة في الراتب وفق سلم الأجور المعتمد في الوظيفة العمومية. وحسب فيصل حوتاني، عضو المكتب الوطني باللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، فإن برنامج عقود ما قبل التشغيل هو برنامج سياسي كان الهدف منه تقليص نسبة البطالة التي لا تزال في حدود 10% حسب الأرقام الحكومية، وهو رقم بعيد عن الواقع.
English 
العربية