مصر_هدد العاملون في القطاعين العام والخاص بتنظيم احتجاجات رفضا لتأخر صرف العلاوات الدورية لعمال القطاعين الأعمال العام، والخاص، فيما شهدت الفترة الماضية تحرُّكًا حكومياً للضغط على أصحاب العمال لتنفيذ توجيهات رئاسية بإقرار علاوة غلاء لعمال القطاع الخاص، انتهت بتوقيع اتفاقية برعاية مجلس الوزراء، وصفت بأنها غير مُلزمة لأصحاب العمل.في قطاع الأعمال العام، طالب العمّال بصرف علاوة المعيشة بنسبة 10% من الأجر، مهددين بتنظيم احتجاجات واسعة في حالة رفض الحكومة صرفها لعمال القطاع. تأخر صرف العلاوة لعمال قطاع الأعمال العام، المقرر صرفها في الأول من يوليو من العام الجاري، دفع عمال شركة غزل المحلة بمحافظة الغربية إلى الامتناع عن صرف رواتبهم الشهرية، احتجاجًا على تأخر صرف العلاوات. صرف علاوة بنسبة 10% من الأجر لا تعوّض العمّال عن غلاء المعيشة بعد ارتفاع الأسعار بنسبة 200%، الا أن العمّال مازالوا يصرفون علاوة العام الماضي بأثر رجعي من يوليو 2016. وأقر مجلس الوزراء، الخميس 29 يونيو الماضي، زيادة جديدة في أسعار المحروقات، فارتفع سعر لتر بنزين 80 إلى 3 جنيهات، و65 قرشًا، مقابل 5 جنيهات قيمة اللتر من بنزين 92، وبلغ سعر لتر السولار في الزيادة الجديدة 3 جنيهات، و65 قرشًا، وارتفع سعر أسطوانة الغاز من 15 إلى 30 جنيهًا. وشهدت الفترة الماضية مناقشات واسعة لإقرار علاوة الغلاء على عمّال القطاع الخاص، انتهت بتدخل رئيس مجلس الوزراء، المهندس «شريف إسماعيل» بعد توجيهات رئاسية شددت على سرعة صرفها لخفيف الأعباء المعيشية على العمال، وعقد اجتماع، يوم 18 يوليو الماضي، انتهى بتوقيع اتفاقية جماعية مع ممثلي العمال، وأصحاب العمل، تُقضي بصرف العلاوة للقطاع الخاص..
English 
العربية