الاردن_أكدت دراسة متخصصة أن تطبيق قانون العمل في مجال العمل عن بُعد يواجه صعوبة في العديد من النواحي، نظراً لعدم مراعاة طبيعة العمل، خاصةً أحكام ساعات العمل، والأجور، والإجازات. وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت في آذار (مارس) الماضي بالموافقة على نظام رقم 22 لعام 2017 نظام العمل المرن، فيما تم إدخال مفهوم نظام هذا العمل لموظفي وموظفات القطاع العام بداية شهر أيار (مايو) الماضي، وبموجب المادة (140) من قانون العمل لعام 1996 وتعديلاته، والتي تنص على أنه: لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. وبينت الدراسة التي أعدها الباحث القانوني عمر العرايشة أنه نظراً إلى عدم وجود تعريف متفق عليه فإن عقد العمل عن بعد هو (اتفاق بين العامل وصاحب العمل، على بذل جهد مقابل أجر في مكان غير مكان العمل التقليدي لصاحب العمل، وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة). وقالت إنه على الرغم من تعريف المشرع الأردني للعمل عن بُعد في نظام العمل المرن لسنة 2017، إلاّ أنه اقتصر في هذا التعريف على البُعد المكاني بين العامل وصاحب العمل، دون أن يحدد الآليات التي يمكن أن تستخدم في تنفيذ العمل، ولم يشر إلى أن المكان قد يكون تابعا لصاحب العمل أو مستقلا عنه. وخلصت الدراسة إلى عدم اختلاف العمل عن بُعد عن العمل التقليدي فيما يتعلق بتحديد الأجر، والذي يجب أن يحصل عليه العامل عن بُعد مقابل عمله، على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور، كما أن تطبيق السلامة والصحة المهنية في مجال العمل عن بُعد يثير العديد من المشكلات، خاصةً أن غالبية هؤلاء العاملين يؤدون أعمالهم في منازلهم في ظل ظروف غير ملائمة، ويستعملون بعض المواد التي قد تتسبب بإصابتهم ببعض الأمراض، ما يتطلب توفير الحماية لهم في هذا المجال. ولفتت الى أن الإصابة التي تحدث للعامل عن بُعد تعتبر من إصابات العمل التي تنطبق عليها أحكام قانون الضمان الاجتماعي..
English 
العربية