مصر_ اعلن 18 الف عامل بشركة مصر لغزل المحلة، الإضراب الكلي عن العمل في كافة عنابر الشركة، اعتراضا على عدم صرف العلاوة الاجتماعية التي قررت وفقا للمادة 3 من قانون 16 لسنة 2017 الخاصة بغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وقال العمال إن الإضراب بدأ جزئيا ثم اصبح كليا بدخول الوردية الثانية.
وقام العمال في أول تصعيد لهم بعد أضراب أمتد لايام، بالخروج من المصانع – مقر الإضراب – إلي مبنى إدارة الشركة، مهددين الإدارة بالخروج إلي الشارع في حال إستمرار الحكومة في تجاهل مطالبهم، مؤكدين علي رفضهم تصريحات وزير القوي العاملة، وعدد و6 من نواب البرلمان، ومسئولي الشركة القابضة، بعدم أحقية العمال في مطالبهم، ووجوب العودة للعمل قبل أي تفاوض.
.
وجدد العمال رفضهم لمقترح رئيس الشركة القابضة للقطن والعزل والنسيج الدكتور أحمد مصطفي، بإنهاء الإضراب علي وعد بحل الأزمة، وهو نفس الوعد الذي قدمه عدد من نواب البرلمان خلال الفترة الماضية، وشدد العمال علي إستمرار الإضراب لحين تنفيذ مطالبهم.
وكانت قوات الجيش قد حاصرت الشركة في اليوم الثاني للاضراب، على خلفية زيارة الحاكم العسكري للشركة، للتفاوض مع إدارة الشركة للوصول إلي حلول، الا أن المفاوضات بائت بالفشل.
واستمرار الحصار ليومان، قبيل ان تنسحب القوات علي خلفية انتقادات عمالية، ونشطاء علي مواقع التواصل الإجتماعي
.
و فشل وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية في إقناع العمال بفض الإضراب عن العمل والذي بدأ يوم الأحد الماضي 6 أغسطس الحالي على خلفية مطالباتهم بعلاوة غلاء المعيشة 10% والعلاوة الاجتماعية 10% وزيادة بدل التغذية إلي 500 جنية بدلا من 231 جنية، وتعيين مجلس إدارة للشركة بدلًا من المفوض العام، وضم حافز الـ220ج إلى الحوافز الشهرية، ومحاسبة نائب رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لإيقافة محطة كهرباء الشركة، وتأجير مستشفي غزل المحلة لإحدي المستشفيات الخاصة .
كان وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية قد توجه إلى مقر الشركة والتقي بمجموعة من العمال وحاول إقناع العمال بفض الإضراب في مقابل بحث المشكلة التي أدت إلى الإضراب.
وأكد القيادي العمالي جهاد طمان، أن : “العمال رفضت عرض القوي العاملة، مشيرا أنه لا توجد نية جادة لحل الأزمة من قبل الوزارة لأن الامتناع عن قبض الرواتب استمر لمدة يومين احتجاجًا على عدم صرف العلاوة في 19من الشهر الماضي، ثم الإضراب الذي قارب العشرة أيام دون تدخل يُذكر من الوزارة أو بحث للأزمة عارضا منح العمال منحة 20% للعمال تؤخذ لمرة واحدة في خلال العام المالي الحالي، وحتي 30 يونيو القادم دون تحديد موعد محدد لصرفها أو دراسة علاوة بنسبة 10% مع زيادة بدل التغذية ومراجعة الترقيات المتأخرة، وهو ما رفضه العمال، مؤكدين علي إستمرار الإضراب حتى تنفيذ المطالب.
وفي وقت سابق أكد وزير القوي العاملة محمد سعفان، إن وزير قطاع الأعمال يدرس حاليا مع رؤساء الشركات القابضة المستجدات الأخيرة لإصدار قرارات تسير على كافة الشركات التابعة لقطاع الاعمال ومنها شركة غزل المحلة وتكون مرضية لكافة الاطراف بما فيها النقابات العمالية والعمال ، مؤكدا في تصريحات صحفية، أنه هناك مساعى لحل أزمة عمال غزل المحلة ، مطالبا العمال بضرورة العودة إلى العمل مرة أخرى حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج فى الشركة ،ومشيرا الى انه سيتم مناقشة كافة المطالب من العمال وتنفيذ اكبر قدر منها.
English 
العربية