موريتانيا_ حذر اتحاد النقابات العمالية الأمريكية الحكومة الموريتانية من استمرار ما وصفه بالإنتهاك المستمر لحقوق الإنسان المتمثل فى أبشع صوره عبر تجارة الرقيق. وحسب تقرير أعدته صحيفة ‘‘الغارديان‘‘ تحدثت النقابات عن إمكانية حظر المساعدات الأمريكية عن حكومة نواكشوط. ويشير تقرير الصحيفة، إلى أن الانتهاكات الروتينية للموريتانيين الرقيق، بما في ذلك الاغتصاب والضرب وعدم دفع الأجور، قد تكون حائلا عن تلقي موريتانيا المنافع التجارية الأمريكية. ويقول إن موريتانيا واحدة من الدول التي تنتشر فيها نسبة العبودية اليوم، وتم انتقادها بشدة؛ بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها على قائمة الدول التي تستفيد من برنامج قانون فرصة التنمية الأفريقية، حيث يتيح هذا القانون، الذي صدر لدعم التنمية الاقتصادية في الدول التي تظهر أنها تحترم حقوق الإنسان، وتطبق المعايير في مجال العمالة، للدول الأفريقية تصدير منتجاتها دون ضريبة للولايات المتحدة. وتفيد الصحيفة بأن الفيدرالية الأمريكية للعمال ومجلس منظمة الصناعة الممثل التجاري الأمريكي طالبا شطب موريتانيا من قائمة الدول التي تتلقى الدعم. ويورد التقرير نقلا عن عريضة للنقابتين العماليتين، قولها:“فشلت الحكومة الموريتانية، وبشكل روتيني، في إجراء تحقيق في حالات من الرق، ومن النادر أن تلاحق الأشخاص المسؤولين عن هذه الممارسات، وفشلت في التأكد من مساعدة الضحايا”، وأضافت أن الدولة تتحرش بالناشطين المعادين للعبودية، وترفض الاعتراف بوجود ممارسة العبودية في البلاد، لافتا إلى أن النقابيين الأمريكيين اعتبروا أن “هذا الأمر يمثل فشلا ذريعا في اتخاذ خطوات ذات معنى من أجل تأكيد الحرية للعمالة القسرية. ولفت أن موريتانيا ألغت نظام الرق في عام 1981، وهي آخر دولة في العالم تفعل هذا الأمر، مستدركة بأنها لم تجرم ممارسة العبودية إلا عام 2007، مشيرة إلى أن الناشطين يقولون منذ ذلك الوقت إن الحكومة مررت مجموعة من القوانين والتعديلات غير الفعالة، التي فشلت في معالجة الموضوع بطريقة صحيحة. وتستدرك الصحيفة بأنه رغم اعتراف النقابات الأمريكية بأن واشنطن لن تحذف اسم موريتانيا مباشرة من قائمة الدول التي تحظى بالدعم، إلا أن مسؤول سياسة التجارة الدولية في المنظمتين سيلست دريك قال إن العريضة تعد تحذيرا لموريتانيا.
English 
العربية