تونس – فتح ملف إصلاح الصناديق الاجتماعية في تونس باب الجدل من جديد بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد.وقدم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، خلال جلسة المصادقة على التعديل الوزاري الجديد، جملة من التصورات لإصلاح الاقتصاد المتردي ومن ضمنها ملف الصناديق الاجتماعية. ووصف الشاهد وضعية هذه الصناديق بـالصعبة مؤكدا أنها غير قادرة على الاستمرار وتقديم الخدمات.وتتركز الإصلاحات على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في الرفع في سن الإحالة على التقاعد ومراجعة الأجر المرجعي ومردودية سنوات العمل وصيغ التعديل في الجراية والزيادة في نسبة المساهمات الاجتماعية.وانتقدت المنظمة العمالية المقترحات لتكشف عن بوادر خلافات جديدة بين الطرف الحكومي والاتحاد، الشريك الاجتماعي في الحوار الوطني وأحد الموقعين على وثيقة قرطاج التي كانت قاعدة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في أغسطس 2016.
English 
العربية