الاردن _فيما تلجأ وزارة العمل إلى تجريد حملة لتسفير العمال المهاجرين المخالفين لقانون العمل، بحجة تنظيم سوق العمل وإحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة، يؤكد خبراء أن هذا التسفير يعد انتهاكا لحقوق العمالة المهاجرة، كون استصدار تصريح عمل بحسب القانون يقع على عاتق صاحب العمل وليس العامل نفسه. وأكدت الوزارة، بحسب تقرير صدر عنها أن حملة تفتيشة بدأت مطلع الأسبوع الحالي وأسفرت عن ضبط وتسفير 250 عاملا مهاجرا، مبررة الحملة بأنها تأتي بالتزامن مع تنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل الذي يهدف الى الإحلال التدريجي للعمالة المحلية بدل الوافدة، واستحداث فرص عمل جديدة.. كما تم التعميم على مديريات العمل والتشغيل بتطبيق النسب الواردة في قرار مجلس الوزراء، بتخفيض نسبة العمالة الوافدة في القطاع الصناعي والزراعي والسياحي بنسبة 25% سنويا ولغاية 2021، وتخفيض نسبة العمالة الوافدة في قطاع التشييد والبناء والمحروقات بنسبة 10% سنويا لغاية التاريخ ذاته. غير أن تقريرا صادرا عن مركز تمكين للدعم والمساندة أكد أن عدد العمال المهاجرين الذين يجري تسفيرهم هو في تزايد كبير، حيث بلغ عددهم العام 2013 ما يقارب 2613 حالة، وارتفع إلى 6467 في العام 2014، وفي العام 2015 بلغ 5735، أما العام الماضي فجرى تسفير 8139 عاملاً. وقال التقرير، الذي صدر الشهر الماضي ويحمل عنوان تقييم الاتجار بالبشر في الأردن (فجوات بين التشريع والممارسة) أن أغلب الحالات التي تم تسفيرها تتعلق بعدم تجديد الإقامة وتصريح العمل، مبينا أنها مهمة صاحب العمل الذي لا يقوم غالباً بها، حيث إنه هو المكلف بالحصول على تصريح العمل، وحين يتخلف يكون العقاب للعامل نفسه، باتخاذ عدة إجراءات قد تصل إلى الإبعاد..
English 
العربية