المغرب _ تعتزم الحكومة إجراء تعديلات ضريبية على القيمة المضافة التي يتضمنها مشروع قانون المالية رقم 68.17 لسنة 2018، والتي ستشمل خدمات الوساطة المقدمة من قبل وكلاء التأمينات، التي ستنتقل من 14 في المائة إلى 20 في المائة؛ ليؤكد مهنييون ان ذلك يعني اغلاق اكثر من 1000 شركة تأمين، وهو ما دفع المهنيين إلى اتخاذ قرار بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل بمدينة الرباط.. وقال رئيس الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات، يوسف بونوال إن رقم معاملات مقاولات وسطاء التأمين سيتراجع بنسبة 5 في المائة على الأقل، وهو ما سيكبدهم خسائر هم في غنى عنها نتيجة تطبيق هذه الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة لخدمات التأمين. وأوضح أن المهنيين كانوا يتوقعون من الحكومة تقليص أو حذف هذه الضريبة على غرار ما يحدث في دول مجاورة، إلا أن المفاجأة كانت بتطبيق زيادة إضافية ستضرب في الصميم القطاع برمته. من جهتها أكدت نائبة رئيس الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات، سلمى العلمي، أن هذا التعديل الضريبي سيتسبب في مشاكل جمة للمقاولات العاملة في قطاع الوساطة في التأمين، إذ ستضطر 1000 مقاولة صغرى من أصل 2000 التي يتكون منها القطاع للتوقف عن نشاطها، نظرا لكون هذه الزيادة ستؤثر سلبا على عمولتها وهامش أرباحها، ما سيتسبب لها في خسائر مالية كبيرة ستصعب عليها مواصلة عملها بشكل طبيعي
English 
العربية