قررت وزارة التشغيل الجزائرية فرض شروط جديدة على عمليات انتداب الموظفين والخبراء الاجانب مع أكثر من 800 شركة في قطاعات مختلفة .
وتتمثّل هذه القواعد في وجوب تقديم الشركات لإثبات للسلطات المعنية عن ضرورة المصدر عبر تقرير تقني اداري وشرط عدم توفر الاختصاص المطلوب في الجزائر بالنسبة لحالات المهندسين والتقنيين عبر تقرير من وكالة التشغيل المحلية والشرط الثالث يتمثل في محضر تعيين موقّع عليه في الجزائر.
هذه الاجراءات جاءت في اطار تحقيقات أجرتها السلطات الجزائرية حول استغلال عمليات توظيف لموظفين وعمال بأجور ضخمة وعمليات لتهريب العملة الصعبة، حيث ثبت أنه بين سنوات 2008 و 2014 تقاضى بعض موظفي شركات أجنبية عاملة في البلاد أجورا غير منطقية، وفوق هذا تقدّم الشركات الاجنبية وحتى بعض الشركات الخاصة الجزائرية بيانات ضخمة حول كلفة اقامة موظفيها وخاصة في شركات النفط والغاز بالجنوب.
كما تهدف السلطات الجزائرية بهذه الاجراءات الى رفع نسبة الموظفين والخبراء الجزائريين في الشركات الاجنبية من أجل تخفيض نسبة البطالة، حيث ثبت ان هذه الشركات تستقدم اليد العاملة من الخارج في الوقت الذي يوجد آلاف العاطلين عن العمل الجزائريين من خريجي تخصص المحروقات والهندسة الميكانيكية وهندسة الكهرباء والكيمياء الصناعية.
English 
العربية